صوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة لصالح مشروع قانون يهدد بحظر تطبيق تيك توك، في تحرك غير مسبوق يثير الجدل في البلاد. بعد تصويتهم اليوم الأربعاء، وافق 352 نائبًا على المشروع مقابل 65 نائبًا فقط، مما يشير إلى دعم واسع من الحزبين للخطوة المثيرة للجدل.
يتجه الآن المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث سيتم تحديد مصيره النهائي. وإذا مر المشروع وأصبح قانونًا، فسيتم منح بايت دانس، شركة التي تمتلك تيك توك، مهلة تبلغ ستة أشهر لبيع التطبيق أو مواجهة الحظر من متاجر التطبيقات الأمريكية وخدمات استضافة الويب.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود مستمرة لمكافحة تأثير تيك توك، حيث تعتبره السلطات الأمريكية خطرًا على الأمن القومي بسبب علاقته بشركة بايت دانس الصينية. وقد وصفت تيك توك مشروع القانون بأنه غير دستوري وقد يحرم ملايين الأمريكيين من حقوقهم الدستورية في حرية التعبير.
على الرغم من معارضة شركة تيك توك وجهودها لتحفيز المستخدمين على معارضة المشروع، فإن المشروع يحظى بدعم واسع من قبل بعض المسؤولين الأمريكيين ومنظمات حقوق الإنسان والحريات الرقمية.
تعتبر هذه الخطوة خطوة محورية في جهود الحكومة الأمريكية لتحقيق التحكم في وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تشجع دولًا أخرى على اتخاذ إجراءات مماثلة، مما يثير مخاوف من أثرها على حرية التعبير على مستوى العالم.
ومن المتوقع أن يصدر الرئيس جو بايدن قرارًا بتوقيع المشروع إذا مر في مجلس الشيوخ، مما يضع نهايةً لمسار الجدل الطويل حول تيك توك في الولايات المتحدة.
إرسال تعليق