تقرير جديد من وكالة بلومبرغ يكشف أن الاتحاد الأوروبي يدرس فتح تحقيق في منصة تيليجرام للمراسلة الفورية بسبب تقارير تشير إلى استخدامها لنشر محتوى ضار وغير قانوني.
التحقيق المرتقب يسعى أيضًا لتحديد مدى امتثال تيليجرام لقانون الخدمات الرقمية DSA بخصوص عدد المستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي. المفوضية الأوروبية بدأت محادثات مع تيليجرام للتأكد من عدد المستخدمين المقيمين في الاتحاد الأوروبي. وفقًا لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، يجب على المنصات الكبيرة جدًا عبر الإنترنت الالتزام بمزيد من المتطلبات الصارمة. تُعرف هذه المنصات بأنها تلك التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم نشط.
تيليجرام صرحت بأن لديها حاليًا 41 مليون مستخدم نشط في الاتحاد الأوروبي، مما يجعلها خارج نطاق المتطلبات الإضافية، لكن الاتحاد الأوروبي يدرس كيفية حساب تيليجرام لأعداد المستخدمين.
من جانب آخر، هناك دعوات لتطبيق المتطلبات الصارمة على تيليجرام. رئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، شددت على أن تيليجرام يجب أن تتبع نفس الالتزامات مثل فيسبوك ويوتيوب.
قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي يتضمن عقوبات صارمة على المنصات التي لا تلتزم بالمتطلبات. إذا ثبتت مخالفة منصة رقمية كبيرة، يمكن أن تواجه غرامات مالية تصل إلى 6% من الإيرادات السنوية العالمية، بالإضافة إلى عقوبات أخرى مثل تقييد الوصول إلى المنصة وإزالة محتوى معين ومراجعة سياسات المنصة من الجهات الرقابية.
الاتحاد الأوروبي يؤكد أن هذه العقوبات تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقانون، وجعل المنصات الرقمية بيئة آمنة وشفافة للمستخدمين.
مؤخرًا، فرضت الجهات القضائية الإسبانية حظرًا مؤقتًا على تيليجرام بسبب انتشار المواد المقرصنة، لكنها تراجعت عن القرار بعد ردود فعل سلبية واسعة النطاق.
إرسال تعليق