الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض رسوم جمركية على سيارات تسلا المستوردة من الصين

 أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لفرض تعريفات جمركية بنسبة 9% على سيارات تسلا المستوردة من الصين، حيث أخطر شركات صناعة السيارات بقراره النهائي اليوم الثلاثاء. يأتي هذا القرار في إطار محاولة الاتحاد الأوروبي لمواجهة الإعانات التي تقدمها بكين لصناعة السيارات، مع التأكيد على استمرار التشاور مع الشركات المصنعة بشأن مسودة القرار قبل التصويت النهائي.

وقد تم تعديل التعريفات المقترحة بشكل طفيف، حيث ستواجه شركة SAIC Motor، الشركة المصنعة لسيارات MG، وشركة جيلي، المالكة لشركة فولفو، وشركة BYD، رسوماً جمركية إضافية بنسبة 36.3% و19.3% و17% على التوالي. بينما ستواجه الشركات الأخرى غير المتعاونة معدل تعريفة جمركية يبلغ 36.3%، في حين ستتأثر الشركات المتعاونة التي لم يتم أخذ عينات منها بمعدل 21.3%.

أما بالنسبة لشركة تسلا، فإن التعريفة الجمركية بنسبة 9% تعتبر أخباراً إيجابية نسبياً، كونها أقل من معدلات الرسوم الجمركية التي يواجهها المصنعون الآخرون. المسؤولون في الاتحاد الأوروبي أشاروا إلى أن بكين تقدم إعانات أقل للشركات المملوكة للأجانب، وأن جزءاً كبيراً من الفوائد التي تلقتها تسلا كان في توفير البطاريات بأسعار أقل من القيمة السوقية.

وستكون أمام الأطراف المعنية مهلة عشرة أيام حتى 30 أغسطس لتقديم التعليقات وطلب جلسات استماع حول الاقتراح. إذا لم تنجح الأغلبية المؤهلة من الدول الأعضاء في منع التدابير خلال التصويت الملزم، فستقوم المفوضية الأوروبية بنشر اللائحة النهائية بشأن التعريفات بحلول 30 أكتوبر، حيث ستظل التعريفات سارية لمدة خمس سنوات، مع إمكانية تمديدها بعد المراجعة.

في سياق متصل، عقدت بروكسل وبكين محادثات خلال الأشهر الماضية لمحاولة إيجاد حل بديل، مع التأكيد على أن أي حل يجب أن يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية ويعالج مسألة الإعانات. الصين من جهتها زعمت أن هذه التدابير تحمل طابعاً حمائياً وهددت بالرد برسوم خاصة على مجموعة من القطاعات بما في ذلك لحم الخنزير والسيارات ذات المحركات الكبيرة والمشروبات الكحولية، كما تتحدى بكين هذه التدابير في منظمة التجارة العالمية.

أعربت بعض الدول الأعضاء، مثل ألمانيا والمجر، عن معارضتها للتعريفات الجمركية، ولكن الرسوم الجمركية ستحتاج إلى أغلبية مانعة لوقفها. الاتحاد الأوروبي يخطط أيضاً لمنح معدل أقل للمشاريع المشتركة التي لم تكن تصدر في فترة التحقيق، حيث ستواجه نفس المعدل الذي يواجهه الطرف المتعاون في المشروع.

وكان الاتحاد الأوروبي قد طلب من الشركات المستهدفة تقديم ضمانات للتعريفات الجمركية المؤقتة، لكن المسؤولين أكدوا أن الكتلة لن تجمعها بأثر رجعي، مع إمكانية تغيير معدلات التعريفات الجمركية قبل أن تصبح نهائية.