أثارت فرنسا عاصفة من التساؤلات والاهتمام العالمي عقب القبض على بافل دوروف، الملياردير الروسي ورئيس شركة تيليجرام، في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس. عملية القبض على دوروف لم تكن مجرد حدث عابر، بل أثارت ضجة كبيرة حول خلفيات هذا الاعتقال وأسبابه.
بافل دوروف، البالغ من العمر 39 عامًا، هو رجل أعمال روسي يُعرف بدفاعه القوي عن الخصوصية الرقمية وحرية التعبير. يعتبر دوروف واحدًا من أبرز الشخصيات في عالم التقنية، وقدرت مجلة فوربس ثروته بنحو 15.5 مليار دولار. حصل على الجنسية الفرنسية في أغسطس عام 2021، كما يحمل جنسية الإمارات العربية المتحدة.
يُعرف دوروف بلقب "مارك زوكربيرغ روسيا" بعد أن أسس في عام 2006 موقع التواصل الاجتماعي "في كيه" الذي أصبح أكبر شبكة تواصل اجتماعي في روسيا، ويُطلق عليه أحيانًا "فيسبوك روسيا". ولكن علاقته بالحكومة الروسية تأزمت بشكل كبير في عام 2014 عندما رفض الامتثال لمطالبها بإغلاق مجموعات تخص المعارضة. نتيجة لذلك، غادر دوروف روسيا وباع حصته في "في كيه"، وسعى للبحث عن ملاذ آمن لشركته تيليجرام التي انتقلت إلى برلين ولندن وسنغافورة قبل أن تستقر في دبي.
يُعرف دوروف بتمسكه بمبادئ الخصوصية ومقاومته للتدخلات الحكومية، مما جعل تيليجرام منصة مفضلة للباحثين عن أمان التواصل. وفي مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في أبريل الماضي، كشف دوروف عن ضغوطات تعرض لها من حكومات متعددة، بما في ذلك محاولات السلطات الأمريكية لإدراج "باب خلفي" في تطبيق تيليجرام للتجسس على المستخدمين.
على الرغم من ذلك، كان تيليجرام محط جدل دائم بخصوص سياساته في الإشراف على المحتوى. في روسيا، على سبيل المثال، حاولت الحكومة حظر التطبيق في عام 2018 بسبب رفضه منح أجهزة الأمن الروسية إمكانية الوصول إلى الرسائل المشفرة، لكن الحظر لم يؤثر بشكل كبير على توفر التطبيق. ويُعتبر تيليجرام أيضًا منصة مهمة في النزاعات الجارية، بما في ذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث يُستخدم لنشر المعلومات والدعاية.
القبض على دوروف يأتي في ظل تحقيقات حول سياسات الإشراف على المحتوى في تيليجرام، والتي كشفت تقارير جديدة أن بعض القنوات على التطبيق تحولت إلى منصات لتسويق المخدرات. صحيفة "لوموند" الفرنسية سلطت الضوء على كيفية تحول تيليجرام إلى سوق مزدهرة لبيع المخدرات وتوظيف المروجين، مما يزيد من قلق السلطات الفرنسية بشأن ضعف الرقابة على المحتوى.
تيليجرام، الذي تبنّى نهجًا متساهلًا في الإشراف على المحتوى مقارنةً بمنصات أخرى، واجه انتقادات بسبب دوره في نشر المعلومات المضللة والمحتوى العنيف، وهو ما أثار مخاوف الحكومات والهيئات التنظيمية. في مايو 2024، بدأت الجهات التنظيمية التقنية في الاتحاد الأوروبي بالتواصل مع تيليجرام، حيث يتعين على المنصات الكبرى الامتثال لقانون الخدمات الرقمية الجديد الذي يفرض متطلبات صارمة على الرقابة المحتوى.
مع ارتفاع عدد مستخدمي تيليجرام في الاتحاد الأوروبي إلى 45 مليون، يواجه التطبيق تحديات جديدة تتعلق بالامتثال لقوانين الرقابة الصارمة التي تهدف إلى محاربة المحتوى غير القانوني، مما قد يؤدي إلى غرامات باهظة وعقوبات للشركة.
إرسال تعليق