في أحدث تطور في معركة مكافحة الاحتكار، خسرت شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت أكبر تحد تواجهه، حيث قضت محكمة أميركية في الخامس من أغسطس بأن الشركة تحتكر سوق البحث بطريقة غير قانونية. يُعتبر هذا الحكم انتصارًا كبيرًا للمدعين العامين والوزارة الأميركية للعدل، التي بدأت في دراسة إمكانية تفكيك الشركة التي أُسست قبل خمسة وعشرين عامًا.
أصدر القاضي أميت ميهتا، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، حكمه بتغريم جوجل مبلغ 26 مليار دولار، مؤكداً أن الشركة منعت المنافسين الفعليين من النجاح في السوق من خلال دفع أموال لشركات أخرى لتكون محرك البحث الافتراضي على الهواتف الذكية وأدوات تصفح الإنترنت.
جاء هذا الحكم بعد محاكمة استمرت عشرة أسابيع في عام 2023، وهي القضية الأولى التي تشهد مواجهة بين الحكومة الفيدرالية وشركة تكنولوجيا أميركية منذ أكثر من عقدين. تتزامن القضية مع سلسلة من إجراءات مكافحة الاحتكار التي تتخذها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، والتي تهدف إلى تعزيز المنافسة في التجارة كجزء من سياساتها الاقتصادية.
زعمت وزارة العدل والمدعون العامون أن جوجل، التي تستحوذ على نحو 90% من سوق البحث عبر الإنترنت، دفعت مليارات الدولارات للحفاظ على احتكارها من خلال اتفاقيات مع شركات تكنولوجيا ومصنعي هواتف ذكية ومزودي خدمات لاسلكية. وتمت هذه الاتفاقيات مع شركات مثل أبل وسامسونغ، التي وافقت على وضع جوجل كمحرك بحث افتراضي مقابل حصة من عوائد الإعلانات. وأشار المدعون إلى أن هذه الصفقات قد قيّدت نقاط الوصول الرئيسية، ما منع محركات البحث المنافسة مثل دك دك غو وبينغ من الحصول على حجم البيانات اللازم لتحسين خدماتها ومواجهة جوجل.
توصل القاضي ميهتا إلى أن جوجل قد ارتكبت انتهاكًا غير قانوني لقوانين مكافحة الاحتكار، حيث منعت بشكل غير قانوني المنافسة في سوق خدمات البحث العامة والإعلانات النصية عبر محرك البحث. وأضاف أن اتفاقيات جوجل التوزيعية قد حجبت جزءًا كبيرًا من سوق البحث، مما أعاق الفرص الأخرى في المنافسة، وساعدت جوجل على زيادة أسعار الإعلانات النصية دون قيود.
يركز قرار القاضي ميهتا على ما إذا كانت جوجل قد انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار، ومن المقرر عقد محاكمة منفصلة تتعلق بكيفية معالجة هذه الممارسات غير القانونية. أفادت بلومبرغ بأن وزارة العدل قد تدرس تفكيك جوجل، وتبحث أيضًا في حظر العقود الحصرية، وإلزام الشركة بمشاركة المزيد من البيانات مع المنافسين، وفرض تدابير للحد من مزاياها غير العادلة في مجال الذكاء الاصطناعي.
إذا تم تنفيذ خطة التفكيك، فإن نظام التشغيل أندرويد ومتصفح كروم هما الأكثر احتمالاً للتأثر، وقد تشمل الخيارات الأخرى بيع برنامج أد ووردز، المنصة التي تستخدمها الشركة لبيع الإعلانات النصية. في حال صدور أمر بالتفكيك، سيكون ذلك أكبر تفكيك قسري لشركة أميركية منذ تفكيك إيه تي آند تي في عام 1984.
قالت جوجل إنها تخطط لاستئناف حكم ميهتا، وأشارت إلى أن القرار يشير إلى أنها "أفضل محرك بحث في الولايات المتحدة" بفضل استثماراتها في الابتكار. ورغم اعتراف الشركة بأنها تدفع مقابل تثبيت محرك البحث على الهواتف المحمولة ووسائل تصفح الإنترنت، فإنها ترى أن هذه الصفقات غير ضارة وتقوم على أسس مماثلة لتلك التي تعقدها شركات الحبوب مع متاجر البقالة للحصول على مساحة رفوف رئيسية. وأكدت جوجل أن المستخدمين يمكنهم الوصول إلى منافسيها بسهولة "بنقرة واحدة".
تهدف القوانين إلى حماية المنافسة في التجارة، حيث يُسمح للكيانات الكبرى بالحفاظ على قوتها إذا كانت نتيجة للابتكار والإدارة الجيدة، لكن من غير القانوني أن تستخدم الشركات ذات الوضع المهيمن سلطتها لوقف المنافسين غير المبرر. وتتم متابعة أي محاولة للحفاظ على الاحتكار دون سند قانوني من قبل سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار، مما قد يؤدي إلى عقوبات أو تفكيك قسري.
في سياق مشابه، قادت تكساس 16 ولاية بالإضافة إلى بورتوريكو في رفع دعوى قضائية ضد جوجل في عام 2020، متهمة إياها باحتكار سوق الإعلان عبر الإنترنت. ومن المتوقع أن يُحدد مارس المقبل موعدًا لهذه المحاكمة. كما رفعت وزارة العدل دعوى احتكار منفصلة بشأن أعمال تكنولوجيا الإعلان الخاصة بجوجل في يناير 2023، والتي من المتوقع أن تُحاكم في سبتمبر.
وفي أوروبا، تلقت جوجل ثلاث عقوبات تجاوز مجموعها 8 مليارات يورو منذ عام 2010، وتواصل الشركة مساعيها القضائية لمواجهة هذه الغرامات. وفي يونيو، وجه الاتحاد الأوروبي اتهامات إضافية لجوجل، وأمرها بالتخلي عن وحدة تكنولوجيا الإعلان الخاصة بها. ومن جهة أخرى، دخل قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في مارس، ويمنع الشركات الكبرى من تفضيل خدماتها على المنافسين ويحد من استخدام البيانات الشخصية في التنافس ضدهم.
في النهاية، تسعى إدارة بايدن، التي تسارعت حملة مكافحة الاحتكار في عهدها، إلى مواجهة احتكار الشركات التقنية الكبرى، حيث رفعت دعاوى ضد شركات كبرى مثل أمازون وفيسبوك وأبل، مع متابعة دقيقة للممارسات التجارية لضمان تعزيز المنافسة وحماية المستهلكين.
إرسال تعليق