تسعى روسيا إلى فرض رقابة أكثر صرامة على عمليات تعدين العملات المشفرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيطرة الحكومة على الامتثال للحظر المفروض على التعدين في بعض المناطق. وتدرس وزارة الطاقة الروسية إنشاء سجل رسمي إلزامي لتحديد معدات التعدين والحفاظ على قاعدة بيانات موحدة، مما قد يسهم في الحد من استهلاك الكهرباء المفرط الناتج عن هذه الأنشطة.
وبحسب تقرير لوكالة تاس الروسية، فإن نائب وزير الطاقة يفجيني جرابتشاك هو من اقترح هذه المبادرة، حيث أكدت الوزارة أن الهدف الرئيسي هو وضع آليات واضحة لتحديد أنشطة التعدين، مع العمل على تعديل القوانين لتعريف المعايير التي تصنف عمليات التعدين كإنتاج رقمي رسمي.
وفي الوقت ذاته، كشفت دائرة الضرائب الفيدرالية الروسية أن المواطنين الروس العاملين في مجال تعدين العملات المشفرة بات بإمكانهم الآن الإبلاغ عن أرباحهم من العملات الرقمية عبر حساباتهم الشخصية، ما يعكس محاولة لتنظيم هذا القطاع بشكل أكبر.
تعدين العملات المشفرة هو عملية معقدة تتطلب أجهزة متطورة لحل خوارزميات إثبات العمل، ما يؤدي إلى استهلاك كميات هائلة من الطاقة الكهربائية. وقد شهدت روسيا ارتفاعًا ملحوظًا في نشاط التعدين منذ عام 2022، ما دفع المسؤولين للمطالبة بإغلاق الفجوات القانونية التي تسمح لهذه العمليات بالاستمرار دون تنظيم. وخلال عام 2023، احتلت روسيا المرتبة الثانية عالميًا في تعدين العملات المشفرة بعد الولايات المتحدة.
الحكومة الروسية فرضت حظرًا على التعدين في عدة مناطق تشمل داغستان وإنغوشيتيا وكاباردينو بلقاريا وكاراتشاي تشيركيسيا، حيث دخل الحظر حيز التنفيذ مع بداية العام الجاري وسيستمر حتى عام 2031. إلا أن التقارير تشير إلى استمرار التعدين غير القانوني، المعروف باسم "التعدين الرمادي"، حيث يقوم الأفراد بتشغيل معداتهم داخل منازلهم ومرائبهم لمواصلة أنشطتهم.
رئيس لجنة الطاقة في مجلس الدوما، نيكولاي شولجينوف، أعرب عن مخاوفه من أن الحظر قد لا يكون كافيًا للقضاء على التعدين غير القانوني، مشيرًا إلى أن بعض المخططات غير المشروعة قد تستمر رغم القيود المفروضة. ومع تشديد الرقابة وتنظيم القطاع، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى فعالية هذه الإجراءات في الحد من نشاط التعدين غير القانوني في روسيا.
إرسال تعليق