في خطوة مثيرة للجدل، تعمل وزارة العدل البريطانية على تطوير نظام خوارزمي متقدم يحمل اسم "مشروع التنبؤ بالقتل"، يهدف إلى تحديد الأشخاص الأكثر عرضة لارتكاب جرائم القتل في المستقبل. هذا المشروع الطموح أثار موجة انتقادات من منظمات حقوقية حول مخاطر التمييز وانتهاك الخصوصية.
كشفت صحيفة الجارديان أن المشروع يعتمد على تحليل كميات هائلة من البيانات التي جمعتها أجهزة الشرطة البريطانية، والتي تشمل معلومات حساسة عن المشتبه بهم والضحايا والشهود، بالإضافة إلى بيانات تتعلق بالصحة النفسية، حالات الإدمان، السلوك الانتحاري، والإعاقات.
منظمة Statewatch الحقوقية، التي حصلت على وثائق المشروع بموجب قانون حرية المعلومات، قدرت أن الخوارزمية تعتمد على بيانات تتراوح بين 100 ألف إلى 500 ألف فرد. وأعربت الباحثة صوفيا ليال عن قلقها العميق قائلة: "التجارب السابقة أثبتت عيوب هذه الأنظمة الخوارزمية، والاعتماد على بيانات من منظومة متهمة بالتمييز المؤسسي سيزيد الوضع سوءاً".
في ردها على الانتقادات، أكدت وزارة العدل البريطانية أن المشروع لا يزال في مرحلة البحث، موضحة أنه يستخدم البيانات المتاحة لدى مصلحة السجون وخدمات الإصلاح والشرطة، بهدف تحديد مخاطر العنف الخطير بين الأفراد الخاضعين للمراقبة القضائية.
النشطاء الحقوقيون يحذرون من مخاطر توسيع نطاق الرقابة التنبؤية، مشيرين إلى أن مثل هذه الأنظمة قد تعزز التحيزات القائمة بدلاً من تحقيق العدالة. ويأتي هذا الجدل في سياق سلسلة من المبادرات المثيرة للجدل في بريطانيا لدمج الذكاء الاصطناعي في عمل الشرطة، بما في ذلك أنظمة كتابة التقارير الآلية وتقنيات المراقبة الصوتية التي تواجه انتقادات حول فعاليتها وتأثيرها على الحريات المدنية.
إرسال تعليق