في تصعيد غير مسبوق، أطلق بافل دوروف، العقل المدبر وراء تطبيق تيليجرام، تحذيرًا صارخًا من مشروع القانون الفرنسي الذي يهدد بقلب موازين الخصوصية الرقمية في العالم. هذا التشريع المثير للجدل، الذي تروج له باريس كسلاح لمحاربة الجريمة الإلكترونية، قد يحول فرنسا إلى ساحة اختبار خطيرة لمراقبة المواطنين دون ضوابط.
كشف مؤسس تيليجرام النقاب عن المفارقة الصارخة في هذا القانون: فبينما يُباع للجمهور كأداة لمحاربة تجار المخدرات، فإنه في الواقع يخلق ثغرات أمنية كارثية. "لا يوجد شيء اسمه باب خلفي آمن" هكذا صرح دوروف، موضحًا أن أي محاولة لإضعاف التشفير ستفتح الباب على مصراعيه أمام القراصنة والحكومات الأجنبية لانتهاك خصوصية الملايين.
ولم يكتفِ الرجل الذي غير عالم المراسلة الفورية بهذه التحذيرات، بل كشف عن مفاجأة مثيرة: المجرمون الحقيقيون لن يتأثروا بهذا القانون! وفقًا لتحليله، سيتمكن المروجون والمخترقون من التحول إلى منصات مشفرة أقل شهرة، بينما سيكون المواطنون العاديون هم الضحايا الحقيقيون لهذا التشريع.
في موقف حاسم، أكد دوروف أن تيليجرام مستعدة لاتخاذ قرار جذري: "سنفضل مغادرة أي دولة على خيانة ثقة مستخدمينا". هذا التصريح يأتي مدعومًا بسجل حافل - 12 عامًا من الحماية المطلقة للرسائل دون تسريب أي بيانات، وهو ما يجعل تيليجرام حصنًا منيعًا للخصوصية في العالم الرقمي.
رغم الانتصار المؤقت بإيقاف القانون في الجمعية الوطنية الفرنسية، إلا أن المعركة الحقيقية قد تكون على الأبواب. فالمفوضية الأوروبية تخطط لخطوة أكثر خطورة: فرض رقابة على جميع تطبيقات المراسلة المشفرة في القارة. هذا التطور يضع العالم أمام مفترق طرق: إما الحفاظ على آخر معاقل الخصوصية الرقمية، أو الانزلاق نحو عصر جديد من المراقبة الشاملة تحت ذرائع أمنية.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل نستعد لعالم حيث تصبح الرسائل الخاصة ضربًا من الماضي؟ أم أن تحذيرات دوروف ستكون الصرخة التي توقظ العالم لإنقاذ ما تبقى من حريات رقمية؟
إرسال تعليق