في خطوة غير مسبوقة، أقر البرلمان الياباني تشريعًا جديدًا يمنح الحكومة صلاحيات واسعة في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك حق مراقبة بيانات الاتصالات خلال فترات السلم، والقدرة على تحييد الخوادم المعادية عند التعرض لهجمات إلكترونية.
ويأتي القانون الجديد تحت مسمى "الدفاع السيبراني النشط"، ويفرض على مشغلي البنية التحتية الحيوية في قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات الإبلاغ الفوري عن أي اختراقات أمنية، وفقًا لما أوردته وكالة كيودو اليابانية.
هذا التشريع يمثل نقلة نوعية في استراتيجية اليابان لمواجهة التهديدات الإلكترونية المتزايدة، خاصة بعد سلسلة الهجمات التي استهدفت مؤسسات حيوية وأدت إلى اضطرابات كبيرة. ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الإجراءات بشكل كامل خلال السنوات الأربع المقبلة.
وتشمل الصلاحيات الجديدة مراقبة عناوين IP في الاتصالات الدولية العابرة عبر اليابان، مع استثناء واضح للاتصالات المحلية وضمانات صريحة بعدم مراقبة محتوى الرسائل أو البريد الإلكتروني.
وينظم القانون آلية التصدي للهجمات الإلكترونية، حيث تتدخل الشرطة في الحالات البسيطة، بينما تتولى قوات الدفاع الذاتي التعامل مع الهجمات المعقدة والمنظمة. كما ينص على إنشاء لجنة رقابية مستقلة للإشراف على عمليات جمع البيانات واتخاذ إجراءات التحيد.
واجه التشريع انتقادات من أحزاب المعارضة التي عبرت عن مخاوفها من تجاوز الصلاحيات وانتهاك الخصوصية، مما دفع الحكومة لإدراج ضمانات إضافية لحماية الحقوق الشخصية والحريات الفردية في النص النهائي للقانون.
إرسال تعليق