في ظل تراجع الاستثمارات العالمية، يبرز قطاع التقنية القانونية كواحة للنمو وسط الصحراء الاقتصادية. كشفت أحدث البيانات عن ضخ ما يقارب مليار دولار في شركات هذا القطاع منذ بداية العام الجاري، متجاوزة بذلك التوقعات في سوق تعاني من تقلصات واضحة.
يعزو الخبراء هذه الظاهرة الاستثنائية إلى عاملين رئيسيين، التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي بدأت تحول الصناعة القانونية، والرغبة المتزايدة في أتمتة المهام القانونية الروتينية. يأتي هذا في أعقاب عام 2024 الذي شهد استثمارات قياسية في القطاع تجاوزت ملياري دولار.
أشار زاك بوزنر الشريك المؤسس لصندوق Legal Tech Fund إلى أن المستثمرين التقليديين في مجال البرمجيات بدأوا يوجهون أنظارهم نحو الفرص الواعدة في التقنية القانونية. هذا التحول يأتي مدفوعًا بإمكانيات هائلة كشف عنها تقرير جولدمان ساكس الذي قدر قدرة الذكاء الاصطناعي على أتمتة 44% من المهام القانونية.
شهد القطاع مؤخرًا عدة صفقات لافتة، منها استثمار ضخم بلغ 60 مليون دولار في منصة Supio المتخصصة في قضايا الإصابات الشخصية، بالإضافة إلى تمويلات بذرية لشركات ناشئة تعمل على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بنتائج القضايا وفحص الشركات.
يتوقع المحللون أن تتجه الاستثمارات القادمة نحو حلول أكثر تخصصًا تلبي احتياجات قطاعات قانونية دقيقة، بدلًا من الاعتماد على الحلول العامة. هذا التحول يعكس نضجًا متزايدًا في السوق، حيث تبحث الشركات عن أدوات دقيقة تمس صميم أعمالها اليومية.
إرسال تعليق