تقترب المعركة القانونية التاريخية بين وزارة العدل الأمريكية وشركة جوجل من نهايتها، بعد أن حكم القاضي الفيدرالي أميت ميهتا بانتهاك الشركة لقوانين مكافحة الاحتكار. تدور القضية حول اتهامات بتعمد جوجل إقصاء المنافسين من سوق محركات البحث عبر ممارسات غير عادلة.
تدرس المحكمة حالياً مجموعة من الإجراءات الجذرية التي قد تغير وجه صناعة البحث على الإنترنت. من أبرز المقترحات المطروحة:
- بيع متصفح كروم وبرنامج كروميوم المصدر المفتوح، اللذين يعتبران أداتين رئيسيتين في تعزيز هيمنة جوجل.
- إلغاء الاتفاقيات الحصرية مع شركات مثل آبل وموزيلا لجعل محرك بحث جوجل الخيار الافتراضي.
- إجبار جوجل على مشاركة خوارزمياتها وفهرس البحث مع المنافسين.
أثارت هذه المقترحات ردود فعل متباينة. بينما ترى وزارة العدل أنها ضرورية لاستعادة المنافسة العادلة، تحذر جوجل من عواقب قد تضر بالمستخدمين والابتكار. وأكد الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي أن مشاركة التقنيات الأساسية ستقوض استثمارات الشركة في البحث والتطوير.
يأتي هذا الصراع القانوني في وقت تشهد فيه صناعة البحث تحولاً جذرياً مع صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي. بدأت بعض الشركات مثل أوبن إيه آي وبرپلكسيتي تظهر كمنافسين جدد، بينما تشير تقارير إلى تراجع استخدام البحث التقليدي لصالح الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي.
من المتوقع صدور الحكم النهائي في أغسطس المقبل، مع احتمال استمرار المعركة القانونية عبر الاستئنافات. تواجه جوجل أيضاً قضايا مماثلة حول متجر جوجل بلاي وسوق الإعلانات الرقمية، مما يضع الشركة في مواجهة قانونية شاملة قد تعيد تشكيل مشهد التكنولوجيا الرقمية.
إرسال تعليق