كشفت وثائق رسمية حديثة عن تفاصيل مثيرة للجدل حول الأزمة المستمرة لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، حيث قدمت وزارة العدل الأمريكية ضمانات سرية لشركات التكنولوجيا الكبرى تسمح لها بالاستمرار في دعم التطبيق رغم القوانين المعلنة.
الرسائل التي تم الكشف عنها عبر طلب قانون حرية المعلومات تكشف أن المدعية العامة بام بوندي أبلغت آبل وجوجل وأمازون وأوراكل رسمياً في يناير الماضي أن الرئيس قرر أن إغلاق تيك توك المفاجئ سيعيق أداءه لواجباته الدستورية. وجاء في الوثائق أن هذه الشركات يمكنها الاستمرار في تقديم خدماتها للتطبيق دون خشية المسؤولية القانونية.
هذه التطورات تأتي بعد أشهر من الأزمة التي بدأت بحظر قصير للتطبيق في يناير 2025، حيث عاد تيك توك للعمل بعد ساعات فقط لكنه اختفى من متاجر التطبيقات لمدة ثلاثة أسابيع إضافية. التقارير تشير إلى أن الشركات التقنية كانت تخشى في البداية المساءلة القانونية بموجب قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة أجنبية.
اللافت في الوثائق الجديدة أن وزارة العدل منحت الشركات حصانة شبه كاملة في رسالة لاحقة بتاريخ 5 أبريل، حيث تنازلت عن أي دعاوى محتملة ضدها فيما يتعلق بانتهاك القانون خلال الفترة الممتدة حتى منح ترامب مهلة 75 يوماً إضافياً.
هذه الكشوفات تثير تساؤلات حول التناقض الواضح بين القوانين المعلنة والممارسات الفعلية، خاصة مع تصريحات ترامب الأخيرة عن إمكانية الكشف عن تفاصيل ملكية تيك توك الجديدة خلال أسبوعين. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل كانت هذه الضمانات السرية مجرد تكتيك مؤقت أم أنها تكشف عن سياسة مزدوجة في التعامل مع التطبيق الصيني المثير للجدل؟
إرسال تعليق