في ضربة قضائية جديدة لشركة هواوي الصينية، رفضت المحكمة الجزئية الأمريكية طلب الشركة بإسقاط التهم الموجهة إليها منذ عام 2018، مما يعني استمرار الملاحقة القانونية ضدها بتهم سرقة الأسرار التكنولوجية والتورط في عمليات احتيال مالي مرتبطة بإيران.
القاضية الأمريكية آن دونيلي أصدرت قرارًا مفصلاً يمتد إلى 52 صفحة، أكدت فيه وجود أدلة كافية تدعم لائحة الاتهام المكونة من 16 تهمة، تتضمن سرقة أسرار تجارية من ست شركات أمريكية منافسة، بالإضافة إلى تضليل البنوك الأمريكية بشأن أنشطة الشركة في إيران. وأشار القرار إلى أن هواوي استخدمت أساليب ابتزازية لتعزيز نفوذها التكنولوجي عالميًا.
التهمة الأكثر إثارة تكشف تورط هواوي في عمليات مالية مشبوهة عبر شركة اتصالات أخرى مقرها هونغ كونغ تُدعى "سكاي كوم"، والتي تعمل كواجهة للأعمال الإيرانية للشركة الصينية، مما يخالف العقوبات الأمريكية. وأكدت القاضية أن الأدلة تثبت استفادة هواوي بشكل غير مباشر من أكثر من 100 مليون دولار عبر تحويلات مالية مشبوهة داخل النظام المالي الأمريكي.
هذه القضية التي اندلعت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من المقرر أن تبدأ جلساتها الأولى في مايو 2026، ويتوقع أن تستمر لعدة أشهر قبل صدور الحكم النهائي. بينما التزمت هواوي الصمت تجاه طلبات التعليق، كما امتنع الناطق الرسمي باسم المدعي العام الأمريكي عن الإدلاء بأي تصريحات.
إرسال تعليق