كشفت دراسة حديثة أجراها معهد IBM لقيمة الأعمال بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل عن ريادة الإمارات العربية المتحدة في تبني منصب الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، حيث تفوقت على المعدلات العالمية في تعيين هذه الوظيفة الاستراتيجية الناشئة.
أظهرت الدراسة التي شملت 600 رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي من 22 دولة أن 33% من المؤسسات الإماراتية عينت بالفعل هذا المنصب القيادي، مقارنة بـ26% فقط على المستوى العالمي. كما كشفت النتائج عن ارتباط واضح بين وجود هذا المنصب وزيادة العوائد الاستثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي.
أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي أن هذا المنصب يمثل حجر الزاوية في تحول الذكاء الاصطناعي من مجرد تقنية إلى ثقافة مؤسسية شاملة. وأوضح أن دور الرئيس التنفيقي للذكاء الاصطناعي يتجاوز الجانب التقني ليشمل الربط بين الاستراتيجيات الكبرى والتطبيقات العملية.
تميزت المؤسسات الإماراتية بعدة مميزات قيادية في هذا المجال:
- حصل 90% من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الإمارات على دعم مباشر من الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات، مقارنة بـ80% عالميًا.
- 69% من هؤلاء القادة تم تعيينهم من داخل المؤسسات نفسها، مقابل 57% عالميًا.
- 79% يتحكمون مباشرة بميزانيات الذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ61% على المستوى العالمي.
ركزت الدراسة على الجوانب العملية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإمارات، حيث أظهرت أن:
- 62% من القادة الإماراتيين يركزون على بناء حالات استخدام عملية للذكاء الاصطناعي.
- 48% يهتمون بالجانب التشغيلي والتطبيقي أكثر من المعدل العالمي.
- 76% من المؤسسات ما زالت في المراحل التجريبية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
أشارت النتائج إلى أن القادة الإماراتيين يجمعون بين الوعي بأهمية القياس والمقاييس (76%) والجرأة في المضي قدمًا بالمشاريع حتى بدون مقاييس دقيقة (74%)، مما يعكس عقلية ريادية متوازنة.
رغم أن 76% من المؤسسات الإماراتية ما زالت في مراحل مبكرة من تطبيق الذكاء الاصطناعي، إلا أن الدراسة تؤكد أن الإمارات تضع الأسس الصحيحة لتحقيق قفزات نوعية في هذا المجال، من خلال بناء الكفاءات المحلية وتمكين القيادات المؤهلة ووضع الأطر الاستراتيجية السليمة.
تمثل هذه النتائج نموذجًا ملهماً للدول التي تسعى لتحقيق التميز في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تظهر كيف يمكن تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس من خلال القيادة الواعية والاستثمار في الكفاءات المحلية والتركيز على التطبيقات العملية.
إرسال تعليق