في تطور قانوني بالغ الأهمية، أصرت محكمة اتحادية أمريكية على المضي قدماً في دعوى مكافحة الاحتكار ضد شركة آبل، رافضة طلب الشركة بإسقاط القضية التي تتهمها بممارسات احتكارية في سوق الهواتف الذكية. هذا القرار يمهد الطريق لمعركة قضائية قد تغير قواعد اللعبة في صناعة التكنولوجيا.
تركز الاتهامات على استراتيجية آبل المعروفة بـ"الحديقة المغلقة"، التي تجعل أجهزتها تعمل بشكل مثالي فقط داخل نظامها البيئي الخاص. تتهم الحكومة الأمريكية الشركة بإعاقة المنافسة عبر تقييد عمل تطبيقات وخدمات الشركات المنافسة، بما في ذلك جوجل وخدمات الدفع الإلكتروني، وإضعاف توافق iMessage مع أجهزة أندرويد.
من جانبها، دافعت آبل عن سياساتها مؤكدة أنها تحافظ على جودة تجربة المستخدم والأمان، محذرة من أن القضية تهدد القدرة على الابتكار في سوق تنافسي. لكن المحكمة وجدت أن الأدلة المقدمة كافية لاستمرار النظر في الدعوى، مع تحديد موعد محتمل للمحاكمة في 2027.
قد تترتب على هذه القضية تداعيات عالمية واسعة، حيث يمكن أن تجبر آبل على فتح نظامها البيئي، مما قد يؤدي إلى:
- تحسين توافق الخدمات بين الأنظمة المختلفة
- خفض عمولات متجر التطبيقات
- تسهيل انتقال المستخدمين بين المنصات
- انخفاض محتمل في أسعار التطبيقات والخدمات
هذه المعركة القانونية تأتي في وقت تشتد فيه الضغوط التنظيمية على عمالقة التكنولوجيا حول العالم، حيث تسعى الحكومات لفرض المزيد من الشفافية والمنافسة في القطاع. النتيجة النهائية لهذه القضية قد تحدد معالم جديدة لسوق الهواتف الذكية في السنوات المقبلة.
إرسال تعليق