الولايات المتحدة تشدد القيود على معدات الاتصالات الصينية

 شددت الولايات المتحدة قواعد استخدام معدات الاتصالات المصنعة من قبل شركات صينية، معتبرة أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي، في خطوة جديدة ضمن سلسلة الإجراءات الأميركية التي تستهدف بكين. وصوّتت هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC بأغلبية ثلاثة أصوات مقابل لا شيء على حظر ترخيص الأجهزة التي تحتوي على مكوّنات من الشركات المدرجة في القائمة المشمولة، كما منحت القرار الهيئة صلاحية حظر بيع الأجهزة التي سبق ترخيصها في حالات محددة.

وقال رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار إن الثغرات الأمنية في هذه الأجهزة قد تُستغل من قبل مجرمين لتهديد شبكات البلاد، مضيفًا أن الخصوم الأجانب يسعون باستمرار لاستغلال أي نقاط ضعف في النظام الأميركي.

وكانت الهيئة قد أدرجت سابقًا شركات مثل هواوي، زد تي إي، تشاينا موبايل وتشاينا تيليكوم في القائمة المشمولة، والتي تحظر منح تصاريح باستيراد معدات جديدة من تلك الشركات أو بيعها. وأوضح كار أن مواقع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت أزالت ملايين القوائم الخاصة بالإلكترونيات الصينية المحظورة ضمن حملة صارمة تشنها الهيئة.

وتشمل القيود الأجهزة التي لم تُرخص بعد، مثل كاميرات المراقبة المنزلية والساعات الذكية من شركات مثل هواوي، هانجتشو هيكفيجن، زد تي إي وداهوا. وتعارض شركة هيكفيجن توسيع القيود على النماذج المعتمدة مسبقًا، معتبرة أن الهيئة تتجاوز سلطتها، وأن القرار لا يستند إلى أي دليل خاص بالمنتج، كما سيؤدي إلى ضرر غير ضروري للشركات الصغيرة والمجتمعات التي تعتمد على أنظمة أمنية مرخصة ومتوافقة.

وأصدرت هيئة الاتصالات الفيدرالية إشعارًا للأمن القومي في أكتوبر الجاري لتذكير الشركات بالعناصر المحظورة، بما في ذلك معدات المراقبة بالفيديو. وفي خطوة إضافية، أعلنت الهيئة أنها تتحرك لإلغاء ترخيص شركة الاتصالات الرائدة في هونج كونج HKT للعمل في الولايات المتحدة، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، ما يعكس استمرار سياسة واشنطن في مراقبة وضبط دخول التقنيات الصينية إلى سوق الاتصالات الأميركية.