أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركتي التكنولوجيا العملاقتين ميتا وتيك توك انتهكتا التزاماتهما بمنح الباحثين إمكانية الوصول الكافية إلى البيانات العامة وفق قانون الخدمات الرقمية، في خطوة تؤكد تصاعد مراقبة المنصات الكبرى في أوروبا. ويُلزم القانون هذه المنصات باتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار المحتوى غير القانوني والضار، ويشمل منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث.
وأكدت المفوضية أن السماح للباحثين بالوصول إلى البيانات يعد التزاماً أساسياً بالشفافية، إذ يتيح تقييم تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية والجسدية للمستخدمين. وأضاف البيان أن فيسبوك وإنستقرام التابعتين لشركة ميتا وربما تيك توك، لا توفران آلية واضحة وسهلة الاستخدام للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، مثل المواد المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال أو المحتوى المرتبط بالإرهاب.
وأشارت المفوضية إلى أن المنصات ربما وضعت إجراءات معقدة تعيق الباحثين عن طلب الوصول إلى البيانات العامة، مع فرض ميتا لخطوات غير ضرورية ومتطلبات إضافية على المستخدمين وتصاميم واجهات مُضللة، ما يجعل آليات الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني وإزالته أقل فعالية.
وأوضحت المفوضية أن أمام الشركتين فرصة لدراسة نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الخروقات، مؤكدة أن النتائج الأولية لا تؤثر مسبقاً على النتيجة النهائية للتحقيق.
وقال متحدث باسم ميتا إن الشركة مستمرة في الحوار مع المفوضية وأدخلت تعديلات على خيارات الإبلاغ عن المحتوى وإجراءات الاستئناف وأدوات الوصول إلى البيانات منذ تطبيق قانون الخدمات الرقمية، مؤكداً أن هذه الخطوات تتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي.
بدوره، أكد متحدث باسم تيك توك أن التطبيق يراجع نتائج التحقيق، مشيراً إلى أن بعض المتطلبات التي تهدف إلى حماية البيانات تتعارض مع قانون الخدمات الرقمية، داعياً الجهات التنظيمية لتوضيح كيفية التوفيق بين هذه الالتزامات.
وفي حال تأكدت المخالفات من خلال المشاورات، قد تفرض المفوضية غرامة تصل إلى ستة بالمئة من المبيعات العالمية السنوية للشركتين، في خطوة من شأنها تعزيز الرقابة الأوروبية على المنصات الرقمية الكبرى وضمان حماية المستخدمين.
إرسال تعليق