توصل المشرّعون في الدنمارك إلى اتفاق تاريخي يقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة، في خطوة تعتبر من بين المبادرات الأكثر طموحًا عالميًا للحد من تعرض الصغار للمحتوى الرقمي.
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن وزارة الرقمنة ستتولى تحديد الحد الأدنى للسن لكل منصة، فيما لم تعلن الحكومة بعد عن المنصات المشمولة أو التفاصيل الدقيقة لكيفية تطبيق القرار. وأوضحت الوزارة أن الأطفال والمراهقين يعانون اضطراب النوم وفقدان التركيز، إضافةً إلى الضغوط الناتجة عن العلاقات الرقمية في بيئات يغيب عنها الإشراف الأسري، وهو ما دفعها إلى هذه المبادرة.
يأتي ذلك بعد أيام من استعداد أستراليا لتطبيق أول حظر وطني من نوعه عالميًا، يمنع من هم دون السادسة عشرة من استخدام المنصات الرئيسية، مع إلزام الشركات بتقنيات للتحقق من العمر وفرض غرامات على المخالفين. واعتمدت تجارب دول أخرى مثل المملكة المتحدة وإيطاليا على تقنيات التحقق باستخدام صور السيلفي أو الهوية الشخصية، ما أثار جدلاً واسعًا حول الخصوصية وحماية بيانات القاصرين. كما ظهرت محاولات مشابهة في بعض الولايات الأمريكية مثل تكساس ويوتا وفلوريدا، إلا أن بعضها وُضع ضمن شروط أبوية والبعض الآخر تم تجميده قضائيًا.
ومن المتوقع أن يثير القرار في الدنمارك نقاشات واسعة حول تأثير وسائل التواصل على الصحة النفسية للمراهقين، ومسألة ما إذا كان التحكم في وصول الأطفال لهذه المنصات مسؤولية حكومية بحتة أم جزءًا من الدور الأسري والتربوي، وسط ترقب لمعرفة كيفية تنفيذ هذا الحظر على أرض الواقع وتأثيره على الأطفال والمراهقين في البلاد.
إرسال تعليق