بدأت منظمة حقوقية أوروبية إجراءات قانونية ضد منصة لينكدإن بموجب قانون الأسواق الرقمية DMA، على خلفية اتهامات تتعلق بجمع بيانات المستخدمين دون شفافية أو موافقة واضحة، وذلك وفق تحقيق موسع أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التقنية.
وبحسب تحقيق أجرته منظمة Fairlinked e.V التي تمثل المستخدمين التجاريين للمنصة من محترفين وشركات ومطوري أدوات مرتبطة بها، فإن لينكدإن قد تكون متورطة في ممارسات وُصفت بأنها من أكبر عمليات التجسس المؤسسي في العصر الرقمي الحديث.
وتشير المنظمة إلى أن كل زيارة يقوم بها مستخدمو لينكدإن الذين يتجاوز عددهم مليار مستخدم إلى المنصة قد تؤدي إلى تشغيل شيفرات برمجية خفية تقوم بفحص أجهزة المستخدمين والبحث عن التطبيقات والبرامج المثبتة عليها.
وتوضح نتائج التحقيق أن هذه الشيفرات تجمع بيانات تتعلق بالبرمجيات والإضافات داخل المتصفح ثم ترسل إلى خوادم لينكدإن وأطراف خارجية من بينها شركة الأمن السيبراني HUMAN Security، وذلك دون علم المستخدمين أو الحصول على موافقتهم، كما أنها غير مذكورة بشكل واضح في سياسة الخصوصية.
وتكمن خطورة هذه الممارسات في أن لينكدإن لا يتعامل مع مستخدمين مجهولين بل يمتلك بيانات تعريفية دقيقة تشمل الاسم الحقيقي وجهة العمل والمسمى الوظيفي، ما يجعل عملية الفحص موجهة لأشخاص محددين داخل شركات محددة وعلى نطاق واسع يومياً.
ويذهب التحقيق إلى أن البيانات المستخرجة لا تقتصر على البرامج المثبتة فقط، بل قد تكشف معلومات شديدة الحساسية مثل المعتقدات الدينية والآراء السياسية والحالات الصحية، وحتى محاولات البحث عن وظيفة بشكل سري.
كما أشار التقرير إلى رصد إضافات متصفح تكشف أنماط استخدام حساسة لبعض المستخدمين، من بينها إضافات مرتبطة بمستخدمين مسلمين وأخرى تعكس توجهات سياسية، إضافة إلى أدوات يستخدمها أشخاص لديهم اختلافات عصبية، إلى جانب 509 أدوات مخصصة للبحث عن وظائف تسمح بكشف من يبحث عن عمل دون علم جهة عمله الحالية.
وتؤكد المنظمة أن هذه البيانات تندرج ضمن الفئات المحظور جمعها بموجب القوانين الأوروبية، ما يجعل جمعها دون موافقة صريحة أو أساس قانوني انتهاكاً واضحاً.
وفي سياق متصل تواجه لينكدإن أيضاً اتهامات تتعلق بالمنافسة غير العادلة وسرقة أسرار تجارية عبر مراقبة أكثر من 200 منتج منافس مثل Apollo وLusha وZoomInfo، حيث يمكن ربط بيانات الاستخدام بهويات المستخدمين وجهات عملهم مما يسمح بتحديد الشركات التي تستخدم أدوات منافسة واستخراج قوائم عملائها دون علمهم.
ويشير التقرير إلى أن المنصة استخدمت بعض هذه البيانات في ممارسات قانونية ضد مستخدمين يعتمدون على أدوات طرف ثالث عبر تهديدات استندت إلى معلومات تم جمعها بهذه الطريقة.
كما اتهمت المنظمة لينكدإن بتضليل الاتحاد الأوروبي في ملف الامتثال لقانون الأسواق الرقمية، حيث صنف الاتحاد المنصة كحارس بوابة وألزمها بفتح واجهاتها أمام أدوات الطرف الثالث، إلا أن الشركة قدمت واجهات برمجية محدودة الاستخدام بينما تمتلك في المقابل واجهة داخلية تعرف باسم Voyager تشغل جميع خدمات المنصة بمعدل يصل إلى 163000 طلب في الثانية دون ذكرها في تقرير الامتثال.
وبحسب التحقيق ارتفع عدد المنتجات التي يتم تتبعها من قبل المنصة من 461 منتجاً في عام 2024 إلى أكثر من 6000 منتج بحلول فبراير 2026، في خطوة اعتبرتها المنظمة توسعاً في مراقبة أدوات الطرف الثالث.
كما كشف التقرير عن استخدام عناصر تتبع مخفية داخل صفحات لينكدإن، بما في ذلك عنصر تابع لشركة HUMAN Security بحجم صفر بكسل يعمل في الخلفية ويضيف ملفات تعريف ارتباط دون علم المستخدمين، إلى جانب تقنيات بصمة رقمية يتم تشغيلها من خوادم المنصة وأخرى من جوجل تعمل بشكل صامت مع كل تحميل للصفحة.
وتخلص منظمة Fairlinked إلى أن هذه الممارسات قد تشكل انتهاكاً قانونياً في معظم الأنظمة القضائية التي تم تحليلها، وقد ترقى إلى مخالفات جنائية في ظل غياب الشفافية وعدم وجود موافقة قانونية واضحة من المستخدمين.

إرسال تعليق