أعلنت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي أن منصة تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس تواجه اتهامات تتعلق بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمحتوى الرقمي، بسبب بعض المزايا التصميمية التي قد تعرض الأطفال لمخاطر مثل الاستغلال من قبل مرتكبي الجرائم الجنسية أو التعرض للتنمر الإلكتروني.
وتأتي هذه الاتهامات ضمن ما يعرف بالنتائج الأولية وفق قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على شركات التكنولوجيا الكبرى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار المحتوى غير القانوني أو الضار، وتعد هذه المرة الرابعة التي تواجه فيها منصة تيك توك اتهامات من هذا النوع خلال عامين.
وقالت المفوضية الأوروبية، وهي الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين التقنية داخل الاتحاد الأوروبي، إن حسابات تيك توك لا تتوافق مع معايير السلامة المطلوبة بموجب قانون الخدمات الرقمية، خصوصًا فيما يتعلق بحماية المستخدمين القاصرين.
وأوضحت المفوضية أن المنصة تسمح للأطفال بجعل حساباتهم عامة، وهو ما قد يؤدي إلى جعل المحتوى الذي ينشرونه متاحًا أمام عدد أكبر من الأشخاص، الأمر الذي يزيد من احتمالية تعرضهم للتنمر الإلكتروني أو التواصل معهم من قبل أشخاص قد يشكلون خطرًا عليهم.
كما أشارت الجهات الأوروبية إلى أن الحسابات الخاصة لا توفر حماية كافية للأطفال، إذ يمكن الوصول إليها بسهولة عبر قوائم المتابعين والمتابَعين الخاصة بمستخدمين آخرين، حتى من أشخاص لا يمتلكون حسابًا على منصة تيك توك.
وطالبت المفوضية الأوروبية تيك توك بإجراء تغييرات على إعدادات الحسابات الخاصة بالقاصرين، بحيث تصبح الحسابات العامة أكثر أمانًا، وأن يكون ظهور المحتوى بشكل افتراضي مقتصرًا على مستخدمي تيك توك الذين يوافق عليهم الأطفال أنفسهم.
وأكدت تيك توك أنها ستراجع نتائج التحقيق الأولية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل بشكل بناء مع الجهات التنظيمية لمعالجة القضايا المطروحة وتعزيز مستوى الأمان على المنصة.
إرسال تعليق