تبدو شركة آبل مستعدة لفتح باب جديد للتفاوض مع شركة إيبك جيمز، في ظل النزاع المستمر بين الطرفين حول عمولات متجر التطبيقات والعمليات الشرائية التي تتم خارج نظام الشراء داخل التطبيق في الولايات المتحدة.
وقدمت آبل طلبًا إلى المحكمة يشير إلى استعدادها لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية مع إيبك جيمز، بالتزامن مع طرحها هيكلًا جديدًا للعمولات المفروضة على المشتريات التي تتم من خلال أنظمة دفع خارج نظام IAP التابع لمتجر التطبيقات.
وبموجب الهيكل المقترح، يمكن أن تفرض آبل عمولات تصل إلى 15% على المشتريات التي تتم عبر أنظمة الدفع البديلة، إلا أن إيبك جيمز سارعت إلى الاعتراض على المقترح، معتبرة أن هذه الرسوم تتجاوز بشكل كبير الحدود التي تسمح بها توجيهات الدائرة التاسعة بشأن العمولات المفروضة على الروابط الخارجية.
ولم تكتف آبل بطرح هيكل العمولات أمام المحكمة، بل قدمت طلبًا آخر تطلب فيه من القاضية جونزاليس روجرز إصدار أمر بعقد جلسة تسوية تجمع الطرفين، في محاولة لفتح مسار تفاوضي قد يساعد على إنهاء الخلاف المستمر.
وكان الفريق القانوني لشركة آبل قد تواصل مع محامي إيبك جيمز قبل تقديم الطلب من أجل عقد جلسة تسوية، إلا أن إيبك لم توافق على هذا الطلب، وهو ما دفع آبل إلى اللجوء للمحكمة وطلب التدخل بشكل مباشر.
وترى آبل أن المحكمة تملك صلاحية إصدار أمر يلزم الطرفين بالدخول في جلسة تسوية حتى من دون موافقة إيبك جيمز، كما أشارت إلى أن الدائرة التاسعة سبق أن شجعت الطرفين على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن العمولة المناسبة للروابط الخارجية.
وتقول آبل إن إجراء مناقشة سرية وغير تنافسية حول إمكانية التسوية يمكن أن يزيد فرص الوصول إلى حل عملي، وقد يساعد في تجنب الدخول في إجراءات مطولة لإعادة النظر في النزاع، خصوصًا مع استمرار الخلاف حول طبيعة الرسوم التي يمكن فرضها على عمليات الشراء خارج متجر التطبيقات.
ومع ذلك، لا يعني طلب آبل أنها قدمت عرضًا فعليًا للتسوية، فالوثيقة المقدمة إلى المحكمة لا تتضمن أي مقترحات أو عروض محددة من الشركة لإنهاء النزاع، كما أنها لا تمثل بحد ذاتها مقترحًا للتسوية.
وما تطلبه آبل في هذه المرحلة هو أن تصدر المحكمة أمرًا يدفع الطرفين إلى الدخول في مفاوضات تسوية تحت إشراف القاضي جوزيف سي. سبيرو، في خطوة قد تفتح الطريق أمام محاولة جديدة للوصول إلى اتفاق ينهي جانبًا من الخلاف المستمر بين آبل وإيبك جيمز.
إرسال تعليق