كشفت شركة تومسون رويترز عن واقعة اختراق إلكتروني استهدفت منصة سي تراك التابعة لها والمستخدمة في إدارة القضايا والسجلات القضائية، وأثرت على جهات قضائية في 11 ولاية أميركية، إلى جانب الجزر العذراء الأميركية وكندا، وسط تحقيقات لمعرفة طبيعة المعلومات التي تمكنت الجهة غير المصرح لها من الوصول إليها.
وأوضحت الشركة في إشعار يتعلق بالواقعة أن الحادثة جرى اكتشافها في يونيو، بينما خلص تحقيق لاحق أجرته فرقها إلى أن جهة غير مخولة تمكنت من الوصول إلى بعض الملفات الموجودة على منصة سي تراك في مارس.
وتستخدم عدد من المحاكم المنصة لإدارة سجلاتها بصورة رقمية، فيما أظهر التحقيق أن عددًا من السجلات القضائية تأثر بالواقعة، وكانت من بين البيانات الموجودة فيها أسماء ومعلومات شخصية.
وذكرت وحدة ويست بابليشينغ التابعة لتومسون رويترز، والتي أنشأت موقعًا إلكترونيًا مخصصًا للرد على الاستفسارات المتعلقة بالاختراق، أن الواقعة طالت أنظمة محاكم في ولايات ألاباما وبنسلفانيا وكنتاكي ومونتانا ونيفادا ونورث داكوتا وساوث كارولاينا وتنيسي وأوهايو ونيوهامبشير ووايومنج، إضافة إلى الجزر العذراء الأميركية.
وفي كندا، أكدت بيانات صادرة عن رؤساء القضاة في 3 محاكم بأونتاريو أن تومسون رويترز رصدت نشاطًا غير مصرح به داخل إحدى بيئاتها السحابية، قبل أن تبدأ إجراءات احتواء بالتعاون مع وزارة العدل في أونتاريو والمحاكم المعنية.
وشملت الإجراءات التي اتخذتها الشركة احتواء النشاط غير المصرح به، والاستعانة بخبراء خارجيين في الأمن السيبراني للمساعدة في التحقيق وتقديم المشورة، إلى جانب إخطار سلطات إنفاذ القانون والعمل على تأمين بيئة سي تراك.
وأكدت تومسون رويترز، التي يقع مقرها في تورونتو، أنها اتخذت خطوات إضافية لاحتواء الواقعة وتعزيز إجراءات الحماية الأمنية، كما أبلغت العملاء الذين تأثروا بالحادث.
وأوضحت الشركة أن الاختراق لم يتسبب في أي تعطل تشغيلي لمنصة سي تراك، مشيرة إلى أن منتجاتها وخدماتها واصلت العمل بشكل كامل، وأنها متاحة للاستخدام بأمان، كما أكدت أن خبراء مستقلين في الأمن السيبراني شاركوا في التحقيق وراجعوا إجراءات المعالجة التي جرى تنفيذها.
وفي الوقت نفسه، لا تزال طبيعة المعلومات التي ربما تعرضت للاختراق غير واضحة بشكل كامل، إذ أشار بيان رؤساء القضاة إلى احتمال تأثر بيانات شخصية لأفراد كانوا أطرافًا في دعاوى قضائية أو وردت أسماؤهم ضمن مستندات قضائية.
ولم يتضح حتى الآن من يقف وراء الواقعة، كما لم تتمكن رويترز بصورة مستقلة من التحقق من هوية الجهة المسؤولة أو تحديد طبيعة المعلومات التي تمكنت من الوصول إليها. وتعد وكالة رويترز قسم الأخبار والإعلام التابع لشركة تومسون رويترز.
ومن المنتظر أن تواصل تومسون رويترز كندا الرد على الاستفسارات المتعلقة بالواقعة، حيث أعلن رؤساء القضاة أن الشركة ستنشئ مركزًا للاتصالات يبدأ عمله في 4 سبتمبر، فيما أكدت الشركة أنها تتعامل مع الاستفسارات الواردة من الولايات المتحدة وكندا وستوفر مركزًا مخصصًا للتواصل.
وتسلط الواقعة الضوء على حساسية الأنظمة الرقمية التي تعتمد عليها المحاكم في إدارة السجلات القضائية، خصوصًا عندما تتضمن هذه السجلات أسماء وبيانات شخصية مرتبطة بأطراف القضايا أو أشخاص وردت معلومات عنهم في الوثائق القضائية.
إرسال تعليق