نجت شركة جوجل، الأربعاء، من إجبارها على فصل أعمال تكنولوجيا الإعلانات التابعة لها، في أحدث انتصار للشركة أمام محاولات سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية تفكيك واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا خلال السنوات الماضية.
ورفضت القاضية الأمريكية ليوني برينكيما، في الإسكندرية بولاية فرجينيا، إجبار جوجل على بيع خدمة AdX، وهي المنصة التي يدفع من خلالها الناشرون رسوما تصل إلى 20% لجوجل مقابل بيع الإعلانات عبر مزادات تتم بشكل فوري عند تحميل المستخدمين للمواقع الإلكترونية.
ورغم رفض المحكمة الإجراء الأكثر صرامة، أكدت وزارة العدل الأمريكية أن جوجل لا يمكن الوثوق بها لإدارة سوق تبادل الإعلانات عبر الإنترنت، وذلك بعدما خلصت القاضية إلى أن الشركة أضرت بالمنافسة من خلال ممارسات لا تستند إلى أساس قانوني.
وقبلت برينكيما فرض مجموعة من التدابير السلوكية على جوجل، على أن تصدر التفاصيل الكاملة للحكم خلال 14 يوما، بعد منح الوقت اللازم لحجب المعلومات السرية الواردة في حيثيات القضية.
وكانت جوجل قد اقترحت مجموعة من الإجراءات التصحيحية، من بينها منح المنافسين إمكانية الوصول المباشر إلى عروض الأسعار، في محاولة لمعالجة المخاوف المرتبطة بطريقة عمل سوق الإعلانات الرقمية.
ويثير الحكم تساؤلات جديدة حول قدرة المحاكم الأمريكية على الحد من النفوذ المتزايد لشركات التكنولوجيا الكبرى داخل الاقتصاد الأمريكي، كما يعيد فتح النقاش حول مستقبل حملة مكافحة الاحتكار الصارمة التي بدأت خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.
ولا تزال قضايا أخرى ضد شركات تقنية كبرى تنتظر دورها أمام المحاكم، إذ لم تُعرض بعد على القضاء القضايا المرفوعة ضد Amazon وApple والمتعلقة بأسواق الهواتف الذكية والتجزئة عبر الإنترنت.
ورغم أن قاضيين خلصا في قضيتين منفصلتين إلى أن جوجل مارست سلوكيات أضرت بالمنافسة في أسواق مختلفة، فإن المحاكم رفضت حتى الآن اللجوء إلى الإجراء الأكثر قوة، والمتمثل في إجبار الشركة على بيع أصولها.
وتعد AdX جزءا صغيرا نسبيا من أعمال جوجل، وهو ما انعكس أيضا على تحركات سهم الشركة بعد صدور الحكم، إذ ارتفع بنحو 0.6% فقط.
ورحبت جوجل بقرار المحكمة، وقالت المديرة التنفيذية لي آن مولهولاند إن الشركة سعيدة للغاية برفض اقتراح وزارة العدل الذي كان يطالب بفصل الأدوات التي تساعد الشركات الصغيرة على الوصول إلى عملاء جدد وتحقيق النمو.
في المقابل، أعربت وزارة العدل عن ارتياحها لقرار المحكمة بفرض إجراءات اعتبرتها مهمة لصالح المدعين في القضية، مؤكدة أن الحكم يمثل خطوة إضافية نحو استعادة المنافسة داخل سوق الإعلانات عبر الإنترنت.
وقالت الوزارة إنها تعمل حاليا على تقييم الخطوات المناسبة التالية، في ظل استمرار جهودها للحد من المشكلات التي ترى أنها ألحقت الضرر بالمنافسة وتسببت في معاناة للمستهلكين والشركات الأمريكية داخل أسواق الإعلانات الرقمية.
إرسال تعليق