أحدث الأخبار

حظر الهواتف في المدارس الفرنسية يدخل حيز التنفيذ

صفحة فيسبوك
تابع الآن
إكس (تويتر)
تابع على X
ثريدز
تابع الآن
قناة واتساب
انضم الآن


 دخل قرار حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية الفرنسية حيز التنفيذ، بالتزامن مع عودة نحو 11.6 مليون تلميذ إلى مقاعد الدراسة، في خطوة تراهن عليها الحكومة الفرنسية للحد من تشتت الطلاب ومساعدتهم على التركيز بشكل أفضل داخل المؤسسات التعليمية.

ويأتي هذا القرار في وقت تتجه فيه دول عديدة حول العالم إلى فرض قيود أكثر صرامة على استخدام الهواتف داخل المدارس، إذ أظهر تقرير الرصد العالمي للتعليم التابع لليونسكو أن 114 منظومة تعليمية فرضت حظرًا وطنيًا على الهواتف في المدارس حتى مارس 2026، وهو ما يمثل 58% من دول العالم، مقارنة بـ24% فقط في يونيو 2023 و40% في بداية 2025.

ولا تتبع جميع الدول النهج نفسه في تطبيق الحظر، ففي بعض الأنظمة التعليمية يُمنع استخدام الهاتف طوال اليوم الدراسي أو داخل الفصول، مع السماح باستثناءات تتعلق بالاستخدام التعليمي أو الحالات الصحية، بينما تعتمد دول أخرى على منح المدارس صلاحية وضع قواعد خاصة لتنظيم استخدام الهواتف.

وكان البرلمان الفرنسي قد أقر القانون في يوليو الماضي، قبل نشره رسميًا في 24 أغسطس، ليبدأ تطبيق القواعد الجديدة مع انطلاق العام الدراسي في مطلع سبتمبر الجاري، وبذلك يأتي القرار استكمالًا للقيود التي فرضتها فرنسا منذ 2018 على استخدام الهواتف في المدارس الابتدائية والإعدادية.

لكن تطبيق الحظر داخل المدارس الثانوية لن يكون مهمة سهلة بالضرورة، إذ يتعين على كل مؤسسة تعليمية تعديل لوائحها الداخلية لتحديد الطريقة التي سيتم من خلالها تنفيذ القرار، إلى جانب تحديد العقوبات والاستثناءات المسموح بها.

وقد تشمل الاستثناءات استخدام الهاتف لأغراض تعليمية أو للاستفادة من بعض الخدمات داخل المدرسة، مثل شراء الطعام، كما يعتمد الطلاب على هواتفهم للوصول إلى منصة Pronote التي تتيح لهم متابعة الواجبات والدرجات وغياب المعلمين والتغييرات التي تطرأ على الفصول.

وفي تصريحات لـ فرانس 24، أوضح ميكايل مارسيلو، الأمين العام المشارك لنقابة سي جي تي تربية، أن تطبيق القرار لن يتم بالضرورة بشكل فوري أو موحد داخل جميع المؤسسات، مشيرًا إلى أن كل مدرسة ستحدد الطريقة التي تراها مناسبة لتنفيذ الحظر وفقًا للائحتها الداخلية.

وتدافع الحكومة الفرنسية عن القرار باعتباره وسيلة يمكن أن تساعد الطلاب على التركيز بشكل أكبر داخل الفصول، وبالتالي تحسين مستواهم الدراسي، خصوصًا مع استمرار النقاش في فرنسا بشأن تراجع نتائج الطلاب.

لكن الدراسات المتاحة لا تقدم دعمًا قويًا لفكرة أن منع الهواتف سيؤدي تلقائيًا إلى تحسن كبير في الدرجات، إذ تابعت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد طلابًا في 5 آلاف مدرسة أمريكية لفترات تراوحت بين عدة أشهر و3 سنوات، بعد تطبيق أنظمة تمنع الوصول إلى الهواتف خلال اليوم الدراسي.

ووجدت الدراسة أن التغير في مستوى الانتباه داخل الفصول والنتائج الدراسية كان محدودًا للغاية، كما لم يظهر بعد مرور 3 سنوات تحسن واضح في أداء الطلاب بالامتحانات.

ولم يقتصر البحث على التحصيل الدراسي، إذ رصدت دراسة ستانفورد أيضًا تأثير حظر الهواتف في الحضور المدرسي والغياب المتكرر والتنمر الإلكتروني، لكنها توصلت إلى نتائج إيجابية محدودة في هذه الجوانب كذلك.

وتوصلت دراسة بريطانية شملت 1227 طالبًا في المرحلة الثانوية خلال العام الماضي إلى نتائج مشابهة، ما يشير إلى أن منع الهواتف وحده قد لا يكون كافيًا لإحداث تغيير كبير في الأداء الأكاديمي للطلاب.

ورغم ذلك، هناك جانب آخر قد يمنح قرار حظر الهواتف أهمية أكبر، ويتعلق برفاه الطلاب والمناخ العام داخل المدارس، خصوصًا أن تطبيقات التواصل الاجتماعي والألعاب وغيرها من الخدمات الرقمية مصممة لجذب انتباه المستخدم لفترات طويلة، وهو ما قد يزيد من مستويات التشتت أثناء اليوم الدراسي.

ومن هذا المنطلق، قد يؤدي إبعاد الهواتف عن البيئة المدرسية بمرور الوقت إلى تحسين الأجواء داخل المؤسسات التعليمية، وتقليل مصادر التشتت وبعض حالات الإقصاء التي يمكن أن تحدث بين الطلاب.

وتكشف بيانات فرنسية بدورها أن علاقة المراهقين بالهواتف والشاشات أكثر تعقيدًا مما قد يوحي به قرار الحظر، فبحسب مقياس الطفولة والرقمنة الذي أعده معهد Ifop لصالح مؤسسة الطفولة، قال 55% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عامًا إنهم يستخدمون الشاشات بسبب الشعور بالملل، بينما أعرب 35% منهم عن رغبتهم في قضاء وقت أطول بعيدًا عنها.

وتشير هذه الأرقام إلى أن المشكلة لا ترتبط فقط بوجود الهاتف مع الطفل، وإنما بالطريقة التي يستخدمه بها، وهو ما يضع أمام المدارس تحديًا أكبر من مجرد منع الأجهزة، يتمثل في مساعدة الطلاب على تعلم كيفية تنظيم استخدام الهاتف والتعامل مع الشاشات بصورة أكثر توازنًا.

ولا تتحرك فرنسا بمعزل عن هذا التوجه، بل تأتي خطوتها ضمن موجة عالمية متسارعة نحو تقييد الهواتف داخل المدارس، إذ ارتفعت نسبة الأنظمة التعليمية التي تفرض حظرًا وطنيًا على الهواتف من 24% في يونيو 2023 إلى 40% في بداية 2025، ثم إلى 58% حتى مارس 2026، وفق بيانات اليونسكو.

وخلال الأشهر الأخيرة، انضمت دول مثل بوليفيا وكوستاريكا وكرواتيا وجورجيا والمالديف ومالطا إلى قائمة الدول التي فرضت حظرًا وطنيًا على الهواتف في المدارس.

ومع ذلك، تختلف طريقة تطبيق هذه القيود من دولة إلى أخرى، ففي بعض الدول يشمل الحظر كامل اليوم الدراسي أو يقتصر على الفصول، مع استثناءات للاستخدام التعليمي أو الحالات الصحية، بينما تترك دول أخرى للمدارس والمناطق التعليمية مهمة تحديد قواعد استخدام الهواتف.

وفي الولايات المتحدة، لا يوجد حظر اتحادي موحد على مستوى البلاد، لكن 39 ولاية تطبق إما حظرًا على مستوى الولاية أو تلزم المناطق التعليمية بوضع سياسات لتقييد استخدام الهواتف داخل الفصول.

كما بدأت القيود في ألمانيا من خلال بعض الولايات، من بينها بافاريا وسارلاند وتورينغن، التي منعت استخدام الهواتف الذكية في المدارس الابتدائية ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، في مؤشر جديد على اتساع نطاق النقاش العالمي حول دور الهواتف داخل البيئة التعليمية.

التعليقات

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة.