أصدر قاضٍ في ولاية مونتانا الأمريكية قرارًا يمنع تنفيذ المنع الأول من نوعه الذي فرضته الولاية على استخدام منصة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك. وقد أكد القاضي دونالد مولوي أن هذا المنع يعتبر انتهاكًا لحقوق حرية التعبير للمستخدمين.
وكانت الولاية قد فرضت هذا الحظر على تيك توك اعتبارًا من الأول من يناير، ولكن القاضي مولوي أصدر قرارًا قضائيًا أوليًا يوقف تنفيذ هذا المنع. وأوضح القاضي أن هذا المنع ينتهك الدستور بأكثر من طريقة ويتجاوز سلطة الولاية.
تقدمت شركة تيك توك، التابعة لشركة بايت دانس الصينية، بدعوى قضائية ضد ولاية مونتانا في شهر مايو بهدف إلغاء المنع، وذلك بسبب انتهاك حقوق حرية التعبير التي تمتلكها الشركة والمستخدمون بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وقد رفع مستخدمو تيك توك في ولاية مونتانا أيضًا دعوى قضائية لإلغاء المنع، وذلك بناءً على مخاوف بشأن سلامة بياناتهم الشخصية والتجسس الصيني المحتمل. وأكدت تيك توك أنها لم تشارك ولن تشارك أبدًا بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الحكومة الصينية، وأنها اتخذت إجراءات لحماية خصوصية وأمان مستخدميها.
وعبرت تيك توك عن سعادتها بقرار القاضي بعدم دستورية هذا القانون، مما يسمح لمئات الآلاف من سكان مونتانا بمواصلة التعبير عن أنفسهم وتحقيق الرزق وتكوين مجتمع على منصة تيك توك.
من جانبه، أعرب المدعي العام لولاية مونتانا عن استعداده للدفاع عن القانون الذي يهدف إلى حماية سكان الولاية من استغلال الحزب الشيوعي الصيني لبياناتهم. وأكد أن الحكم القضائي لا يزال أوليًا ومن الممكن أن يتغير مع استمرار المحاكمة.
وكانت ولاية مونتانا قد أقرت فرضأعتذر، لكن لا يتوفر لدي معلومات حول هذا الحدث الحديث في ولاية مونتانا. يرجى مراجعة مصادر الأخبار الموثوقة للحصول على أحدث المستجدات.