في خطوة غير مسبوقة في تعزيز الاقتصاد السعودي، قامت شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل أمازون وألفابت ومايكروسوفت، بتعزيز وجودها في المملكة العربية السعودية. جاء هذا الإعلان بعد إعلان الحكومة السعودية أنها لن تمنح عقودًا للشركات التي لا تمتلك مقرًا إقليميًا في البلاد.
وتشير البيانات الحكومية إلى أن شركات مثل أمازون وألفابت ومايكروسوفت قد حصلت على تراخيص لإنشاء مقرات رئيسية إقليمية في العاصمة الرياض. تأتي هذه الموافقات قبيل الموعد النهائي الذي حددته الحكومة السعودية في الأول من يناير.
شهد نهاية العام الماضي موجة نشاط كبيرة، حيث بدأت الشركات الكبرى في السعي لإنشاء مقرات رئيسية محلية. إضافة إلى أمازون وألفابت ومايكروسوفت، فقد حصلت شركات أخرى مثل أوراكل وفايزر وإيرباص على تراخيص مماثلة.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في فبراير 2021 عن قواعد جديدة لعقود الدولة، بهدف الحد من التسرب الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات المحلية. وفي إطار هذه الجهود، تسعى الحكومة لوقف منح العقود للشركات الدولية التي لا تمتلك مقرًا إقليميًا رئيسيًا داخل المملكة.
وفي سياق واسع، تعكس هذه الخطوة السعودية رغبتها في التنافس مع دبي، الذي يُعتبر مركزًا رئيسيًا للأعمال في الشرق الأوسط. ويرجى ملاحظة أن دبي حظيت بتفضيل الشركات العالمية بفضل نمط حياتها الفريد والضرائب المنخفضة.
من جهتها، أكدت شركات مثل مايكروسوفت وجوجل وإيرباص استجابتها لمتطلبات الحكومة السعودية، وأكدت التزامها بقواعد البلاد. وتشمل هذه القواعد إمكانية منح الشركات ترخيصًا للمقر الرئيسي إذا أنشأت مركزًا في الرياض يستوفي معايير معينة.
وفي هذا السياق، أشارت الشركات إلى الحوافز التي تقدمها الرياض، مثل الإعفاءات الضريبية وتسهيلات توظيف المحليين. وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع أعلنتها الحكومة في ديسمبر الماضي، تمنح فيها إعفاء ضريبي لمدة تصل إلى 30 عامًا للشركات ذات التراخيص.
وفي سياق اخر أعلنت وزارة الاستثمار أن أكثر من 200 شركة قد حصلت بالفعل على تراخيص المقر الرئيسي، مما يعزز مكانة المملكة كمركز جذب للاستثمارات العالمية ويدفع الاقتصاد نحو التنوع والنمو المستدام.
إرسال تعليق