في تطور قانوني جديد، أصدر قاض اتحادي قرارًا يلزم رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك بالامتثال لأمر استدعاء صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، مع وضع مهلة لتحديد موعد ومكان جلسة الاستجواب.
يأتي هذا القرار كجزء من تحقيق تقوم به هيئة الأوراق المالية والبورصات في عملية شراء ماسك لشركة تويتر، التي أصبحت الآن تعرف باسم X، وذلك بسبب شكوك حول عدم كشفه عن حصته في تويتر في الوقت المناسب.
بعدما فشل ماسك في الحضور للإدلاء بشهادته في شهر سبتمبر، ورفض حضور المقابلة المعاد جدولتها، فقد تقدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات بدعوى قضائية للحصول على التوجيهات القانونية اللازمة.
رغم محاولات ماسك للطعن في أمر الاستدعاء، والذي اعتبره مضايقًا ويسعى للحصول على معلومات غير ذات صلة، قرر القاضي الأمريكي لوريل بيلر صالحية أمر الاستدعاء.
وبالإضافة إلى ذلك، أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى أنها حصلت على مستندات جديدة تثير المزيد من الأسئلة بخصوص الحالة، مما يبرز أهمية استجواب ماسك لتوضيح الأمور.
تعد هذه القضية، والتي تجاوزت سلطة موظف مدير الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، نقطة تحول هامة في النزاع بين ماسك والهيئة، مع تصاعد التوترات فيما يتعلق بالتحقيق والاستجواب.