تتجه إثيوبيا نحو مستقبل أخضر بقرار مبتكر يتعلق بمنع استيراد السيارات العاملة بالوقود، لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، مستوحاة من خطوات الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لحظر بيع السيارات ذات المحركات الاحتراق بحلول عام 2035.
في فبراير الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على قانون يمنع بيع السيارات التقليدية في الدول الأعضاء اعتبارًا من عام 2035، والآن تنضم إثيوبيا إلى لائحة الدول الملتزمة بتحقيق التحول نحو السيارات الكهربائية.
أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية الإثيوبي، أليمو سيمي، أن القرار جاء نتيجة للتزام الحكومة بالتنمية الخضراء والتحول إلى السيارات الكهربائية. وأوضح سيمي أن السيارات الكهربائية ستكون الوحيدة المسموح بها للدخول إلى البلاد.
يأتي هذا الإعلان ضمن خطة إثيوبية أوسع لتعزيز الاستدامة البيئية، حيث قدمت الحكومة تسهيلات ضريبية وإعفاءات ضريبية لأصحاب السيارات الكهربائية. ويأتي هذا القرار في سياق خطة أكبر لاستيراد أكثر من 150,000 سيارة كهربائية خلال العقد القادم.
تعتبر هذه الخطوة محاولة لتخفيف الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري، حيث تُنفق إثيوبيا مبالغ ضخمة على استيراد البنزين، والذي يشكل عبئًا على موارد النقد الأجنبي.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أهمية بناء محطات الشحن للسيارات الكهربائية، مؤكدًا أن توفير بنية تحتية قوية لها يبقى في صلب التفكير الحكومي.
تبرز إثيوبيا كدولة تحظى بإمكانات كبيرة في مجال الطاقة الكهرومائية والشمسية، وتعتبر إعادة الشحن بمثابة بديل نظيف وفعال من حيث التكلفة مقارنة بالوقود التقليدي.
بهذا القرار، تعزز إثيوبيا موقفها كرواد في تبني التكنولوجيا الخضراء وتعزيز الاستدامة البيئية في السياق الإفريقي.
إرسال تعليق