أطلقت آبل النار على وزارة العدل في رد فعل قوي على الدعوى القضائية الأخيرة، مصفوفة إياها بأنها مضللة وتهدد بتفكيك كل ما يحبه مستخدموها بشأن نظامها البيئي المتكامل للهواتف المحمولة.
وبينت الشركة أن الدعوى القضائية تعرض المزايا التي تجعل هواتفها الذكية مميزة عن بقية المنافسين، وتتسلل إلى خططها لتحويل جهاز آيفون إلى منصة أندرويد.
وقالت آبل: "تشكل هذه الدعوى تهديدًا خطيرًا لهويتنا وقيمنا التي تميز منتجاتنا في أسواق الشدة التنافسية. إذا نجحت، فإنها قد تضعف قدرتنا على تقديم التكنولوجيا التي يتوقعها العملاء من آبل، وهي التكامل بين الأجهزة والبرامج والخدمات".
وأضافت: "هذه الدعوى القضائية تمثل تحدٍّ جديدًا بمكانه، إذ تسمح للحكومة بالتدخل في تصميم التكنولوجيا البشرية. نرى فيها أخطاء حقيقية من حيث الوقائع والقانون".
وتتهم الدعوى الحكومة بتعزيز الاحتكار من خلال استهداف الأسواق التي تسعى آبل إلى بنائها، وهي أسواق الهواتف الذكية الراقية والسوق الأمريكية.
وفي رد فعل ساخر، رفضت آبل تعريفات السوق المزعومة كـ "تلاعب" من المحامين الحكوميين، معتبرة الحصة السوقية العالمية للآيفون هي الواقع المنطقي الوحيد.
وانتقدت الشركة قضية وزارة العدل بأنها مضللة من الناحية القانونية، متهمة المدعين بتجاهل تأثير آبل في تشكيل السوق الرقمية، وتحسين تجربة المستهلكين وزيادة فرص المطورين.
وأشارت آبل إلى نمو متجر التطبيقات بمعدل 374٪ خلال السنوات العشر الماضية، وزيادة الإيرادات الرقمية بنسبة 64٪ على الصعيد العالمي، مؤكدة دورها الفعّال في تعزيز الابتكار والتنافسية.
وتصوّر الشركة الدعوى القضائية كمحاولة للتلاعب بتفضيل المستهلكين لمنتجاتها على منافسيها، وتؤكد على أن قواعدها للتطبيقات تحمي حقوق المستهلكين والمطورين على حد سواء.
وختمت آبل ردها بتأكيد أنها ستدافع بقوة عن نفسها ضد ما وصفته بـ "الاتهامات الزائفة"، مشددة على التزامها بتقديم تجربة فريدة لمستخدميها ودعم مجتمع المطورين.