في خضم تصاعد التوترات بين الاتحاد الأوروبي والصين، يستعد صانعو السيارات وقادة الأعمال الأوروبيون لمواجهة اضطرابات جديدة بعد قرار الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات مؤقتة لمكافحة الدعم على السيارات الكهربائية الصينية، تصل إلى 48%.
هذه التعريفات أثارت مخاوف من رد فعل صيني قد يؤثر على مختلف القطاعات في أوروبا، بحسب ما ذكرته مجلة "فوربس". التعريفات تشمل 37.6% على شركة "سايك" بجانب الـ10% الحالية، مع زيادة الرسوم على "جيلي" و"بي واي دي" بنسبة 19.9% و17.4% على التوالي، وفقًا لرويترز.
وأوضحت رويترز أن المصنعين المتعاونين مع تحقيقات الاتحاد الأوروبي يواجهون رسومًا جمركية تبلغ 20.8%، بينما يواجه غير المتعاونين رسومًا إضافية بنسبة 37.6%. من المتوقع أن تصبح التعريفات نهائية في نوفمبر المقبل، في انتظار نتائج المفاوضات.
الجمعية الصينية لمصنعي السيارات (CAAM) عبرت عن استيائها الشديد من قرار الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن التحقيق تجاهل الحقائق واعتمد على نتائج مختارة مسبقًا. وقالت في بيان "نأسف بشدة لهذا الأمر ونعدّه غير مقبول على الإطلاق".
قرار الاتحاد الأوروبي يأتي في ظل تزايد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، حيث يفرض الاتحاد على شركات صناعة السيارات بيع السيارات الكهربائية الجديدة فقط بحلول عام 2035، مع زيادات تدريجية في النسب المطلوبة.
مع ذلك، تشير البيانات إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا استقرت عند نحو مليوني وحدة هذا العام، مع توقعات بوصولها إلى ما بين 7 و8 ملايين بحلول عام 2030، أي أقل بكثير من النسبة المطلوبة.
البروفيسور مانموهان سودهي من كلية بايز للأعمال في بريطانيا أشار إلى أن صناعة السيارات الألمانية وجهت نداء يائسًا إلى الاتحاد الأوروبي لعدم فرض هذه الرسوم. ألمانيا، بالتحديد، معرضة للانتقام الصيني، إذ تصدر إلى الصين ثلاثة أضعاف عدد السيارات التي تستوردها، وأربعة أضعاف قطع الغيار.
رغم رد الصين الأولي المعتدل، حذر الخبراء من احتمال حدوث رد فعل أقوى. الصين تأمل في تجنب حرب تعريفات، لكن توم غروت، الرئيس التنفيذي لشركة "إلكتريك كار سكيم"، يتوقع استجابة سريعة وقوية من الصين إذا فشلت المفاوضات.
حتى مع فرض التعريفات، يعتقد المحللون أن مبيعات السيارات الكهربائية الصينية الأرخص ستستمر في النمو بسبب مزايا التكلفة. سامي تشان من "غلوبال داتا" أشار إلى أن العلامات التجارية الأوروبية تفتقر إلى الكفاءات وهياكل التكلفة المنخفضة التي تتمتع بها الشركات الصينية.
التحقيق في مكافحة الدعم في الاتحاد الأوروبي أمامه نحو أربعة أشهر، ومن المتوقع أن تشهد هذه الفترة محادثات مكثفة بين الجانبين.
إرسال تعليق