في إطار النقاشات المتزايدة حول تنظيم الذكاء الاصطناعي، طرحت ولاية كاليفورنيا مسودة قانون مثيرة للجدل، تهدف إلى وضع قيود صارمة على تطوير واستخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة. القانون المقترح، الذي يُتوقع أن يؤثر بشكل كبير على شركات التكنولوجيا في الولاية، جاء في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
التسريبات الأخيرة تكشف عن أن مسودة القانون تشمل إنشاء هيئة تنظيمية جديدة تُسمى "فرونتير موديل ديفيجن"، بالإضافة إلى برنامج "كال كومبيو" الذي يركز على تطوير الذكاء الاصطناعي ودعمه. ويهدف القانون إلى تنظيم نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة وضمان سلامتها قبل استخدامها.
السيناتور سكوت وينير، الذي يقف وراء مشروع القانون، صرح أن الهدف من هذه الإجراءات هو "استباق المخاطر بدلاً من انتظار حدوثها". وأكد أن الشركات الكبيرة مثل غوغل وميتار فضلاً عن الشركات الناشئة في وادي السيليكون تعارض بشدة هذا القانون، مشيرين إلى أنه قد يعرقل الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.
مع ذلك، تبرز المخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير أسلحة مستقلة، وزيادة فعالية الهجمات السيبرانية والتهديدات الأمنية. وبينما يُقدّر أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُحدث ثورة في مجالات متعددة مثل الطب والطاقة النظيفة، فإن هناك مخاطر جسيمة أيضاً تشمل أسلحة الذكاء الاصطناعي والاختراقات الأمنية.
المدافعون عن القانون يرون أنه ضروري لحماية المجتمع من المخاطر المحتملة، ويشمل القانون عقوبات صارمة على الشركات التي تفشل في الإبلاغ عن الحوادث المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي. العقوبات قد تشمل إلغاء نماذج الذكاء الاصطناعي والتعامل مع الحوادث الخطيرة بشكل جاد.
المعارضون يشددون على أن القانون قد يتسبب في قيود غير ضرورية على الابتكار، وينتقدون مسودة القانون لعدم أخذ النظام البيئي للذكاء الاصطناعي في الاعتبار بشكل كاف.
القانون، الذي مرّ بالفعل في مجلس الشيوخ، يتوجه الآن إلى لجنة المخصصات ومن ثم إلى التصويت قبل أن يصل إلى مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا.
إرسال تعليق