تستعد شركة جوجل لمواجهة دعوى قضائية جماعية تتهمها بجمع بيانات مستخدمي متصفح كروم دون الحصول على موافقتهم. وفي تطور جديد، ألغت محكمة الاستئناف الفيدرالية حكمًا سابقًا صدر في ديسمبر 2022 برفض هذه الدعوى، مشيرة إلى أن المحكمة الأدنى كان يجب عليها مراجعة إفصاحات جوجل وتحديد ما إذا كان المستخدم العادي يفهم ويوافق على جمع البيانات.
الدعوى الجماعية، التي بدأت في عام 2020، تزعم أن جوجل استمرت في جمع بيانات مستخدمي كروم حتى لو لم يقوموا بتمكين ميزة مزامنة كروم، والتي تُخزن الإشارات المرجعية وكلمات المرور وعلامات التبويب والبيانات الأخرى في حساب جوجل الخاص بالمستخدم، مما يتيح الوصول إليها عند تسجيل الدخول إلى كروم من أجهزة مختلفة.
المدعون أشاروا إلى أن كروم أرسل "بشكل متعمد وغير قانوني" سجل التصفح، وعناوين IP، ومعرفات ملفات تعريف الارتباط، ومعرفات المتصفح الفريدة إلى جوجل دون الحصول على إذن صريح منهم. بينما زعمت جوجل في وقت سابق أن المستخدمين وافقوا على هذه الممارسات من خلال قبول سياسة الخصوصية الخاصة بها، وهو ما دعمته القاضية إيفون جونزاليس روجرز في حكمها السابق برفض الدعوى، حيث رأت أن جوجل قدمت إفصاحات كافية وأن المدعين وافقوا على جمع البيانات.
لكن القاضي ميلان د. سميث الابن في قراره الجديد أشار إلى أن القاضية جونزاليس روجرز لم تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان المستخدمون قد فهموا فعلاً هذه الاتفاقية. وأوضح أن جوجل قدمت إفصاحًا عامًا عن الخصوصية، لكن في الوقت نفسه روجت لمتصفح كروم بشكل يوحي بأن معلومات معينة لن تُرسل إلى جوجل إلا إذا قام المستخدم بتفعيل ميزة المزامنة.
الدعوى ستعود الآن إلى المحاكم الأدنى لإعادة النظر. من جانبه، قال المتحدث باسم جوجل خوسيه كاستانيدا إن الشركة لا تتفق مع هذا القرار، معبراً عن ثقتهم بأن الحقائق في القضية ستكون لصالحهم. وأضاف أن ميزة مزامنة كروم تُساعد المستخدمين على استخدام المتصفح بسلاسة عبر أجهزتهم المختلفة، ولديها ضوابط خصوصية واضحة.
وأكد كاستانيدا أن جوجل لن تطلب من المستخدمين تفعيل ميزة مزامنة كروم للوصول إلى المعلومات المحفوظة، مشددًا على أن هذا الإعلان ليس له علاقة بالدعوى القضائية.
إرسال تعليق