قضت لجنة علاقات العمل الأيرلندية بأن جاري روني، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في شركة X (المعروفة سابقاً بتويتر)، قد تعرض للفصل التعسفي بعد خدمة امتدت لتسع سنوات. بناءً على هذا القرار، ألزمت اللجنة الشركة بدفع مبلغ 550 ألف يورو، ما يقارب 605 آلاف دولار، تعويضاً لروني.
تفاصيل القضية تعود إلى عام 2022، عندما أرسل إيلون ماسك، مالك الشركة حينها، بريدًا إلكترونيًا لكافة الموظفين طالباً منهم التزامًا كاملًا بنهج عمل مكثف، مهددًا بفصل من لا يمتثل للطلب. تضمن البريد تعليمات مباشرة بالضغط على زر الموافقة "نعم" للدخول في هذا النهج الجديد.
وقد وصف مايكل ماكنامي، المسؤول في لجنة علاقات العمل، هذا الطلب بأنه "غير عادل"، مشيراً إلى أن شرط ماسك لم يكن مبررًا كافياً لإنهاء خدمة روني.
المسألة تصاعدت عندما أرسل ماسك، بعد شهر من استحواذه على تويتر، رسالة إنذار أخيرة لموظفيه، محذراً إياهم بوجوب توقعهم للعمل لساعات طويلة وبإنتاجية عالية. وأعطى الموظفين خيارًا واحدًا وهو الضغط على رابط في البريد الإلكتروني للتأكيد على موافقتهم، وإلا سيواجهون الفصل مع تقديم تعويض نهاية الخدمة لمدة ثلاثة أشهر.
حكم ماكنامي بأن المهلة التي حددها ماسك لموظفيه غير كافية لإعطائهم فرصة حقيقية للنظر في مستقبلهم الوظيفي. وأوضح قائلاً: "لا يمكن تحميل أي موظف مسؤولية رفضه الموافقة المطلقة على مثل هذه الطلبات".
تجدر الإشارة إلى أن قسم الموارد البشرية في تويتر أكد أن قرار فصل روني جاء نتيجة عدم امتثاله لطلب الضغط على الرابط، على الرغم من أن الموظفين لم يكونوا على علم مسبق بالتبعات المحتملة.
إرسال تعليق