أعادت محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة إحياء دعوى قضائية ضد تطبيق الرسائل المجهولة Yolo، الذي يزعم أنه أخفق في الوفاء بوعوده بكشف المتنمرين على منصته، مما أدى إلى قرار بإلغاء حكم محكمة أدنى. وقد جاء هذا الحكم بعد أن أثارت القضية قضية رئيسية تتعلق بمسؤولية المنصات الرقمية عن تصرفات مستخدميها.
يُذكر أن Yolo، الذي كان يتكامل مع تطبيق Snapchat، سمح للمستخدمين بإرسال رسائل مجهولة المصدر. في عام 2021، تعرض التطبيق لدعوى قضائية بعد انتحار مراهق يُدعى كارسون برايد، الذي تلقى رسائل تحرش وصريحة جنسياً من مستخدمين مجهولين، يُعتقد أنه قد يكون على دراية بهم. حاول برايد وعائلته التواصل مع Yolo طلباً للمساعدة، لكن الشركة لم تستجب، وتمت إعادة توجيه رسائل البريد الإلكتروني التي أُرسلت إليها، ليقوم Snapchat لاحقاً بحظر Yolo وتطبيقات مماثلة، قبل أن يحظر جميع تكاملات الرسائل المجهولة المصدر في العام التالي.
كانت عائلات الضحايا قد زعمت أن Yolo انتهكت وعدها بموجب شروط الخدمة، حيث زعمت الشركة أنها ستقوم بحظر المستخدمين الذين ينتهكون الشروط وإخفاء هوياتهم، إلا أن الحكم الذي صدر اليوم أظهر أن Yolo لم تكن قادرة على مراقبة التطبيق بكفاءة نظراً لعدد مستخدميه الكبير وطاقمها الصغير.
رفضت محكمة أدنى درجة الدعوى، مشيرة إلى أن المادة 230 من قانون آداب الاتصالات تحمي المنصات الرقمية من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون. ومع ذلك، اعتبرت محكمة الاستئناف أن الدعوى يمكن أن تستمر بناءً على مزاعم حول عدم الوفاء بالوعود للمستخدمين بدلاً من تحمّل مسؤولية المحتوى نفسه.
كتب القاضي يوجين سيلر الابن في حكمه: "أبلغت Yolo مستخدميها مراراً وتكراراً بأنها ستكشف عن المستخدمين الذين ينتهكون شروط الخدمة وتقوم بحظرهم، لكنها لم تفعل ذلك، وربما لم تكن تنوي القيام بذلك أصلاً". وأكد أن المحتوى عبر الإنترنت كان له دور في هذه القضايا، وأن تعديل المحتوى كان من الممكن أن يكون حلاً لتلبية الوعد.
الجدير بالذكر أن المحكمة العليا قد رفضت في السابق النظر في قضايا مشابهة مثل قضية هيريك ضد جريندر في عام 2019، وأيضاً لم تتدخل في قضية تتعلق بما إذا كانت منصات مثل يوتيوب وتويتر تدعم الإرهاب. على الرغم من الانتصارات الدورية في المحاكم، فإن وضع المادة 230 لا يزال موضع نقاش ومراجعة.
يسمح هذا الحكم للمستخدمين بمقاضاة الشركات لعدم التزامها بسياسات المحتوى الخاصة بها، مما قد يفتح المجال لدعاوى قضائية ضد أي خدمة لا تقوم بالإشراف المثالي على المحتوى، وهو ما يُعد تحدياً كبيراً في ظل الصعوبات الكبيرة في تحقيق إشراف مثالي.
إرسال تعليق