تلقت أبل ضربة قوية بعد أن قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بضرورة استرداد نحو 13 مليار يورو من الضرائب التي لم تُسدد في إيرلندا، في حكم يعكس تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي وعملاق التكنولوجيا الأميركي. القضية تعود إلى عام 2016، عندما اتهمت رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر، إيرلندا بمنح أبل مزايا ضريبية غير قانونية، حيث دفعت الشركة معدلات ضريبية أقل من 1%.
قرار المحكمة أكد حكم المفوضية الأوروبية لعام 2016 بأن إيرلندا قدمت مساعدة غير قانونية لشركة أبل، ويتعين على دبلن الآن استرداد هذه الأموال. يأتي هذا الحكم بعد أن كانت المحكمة الأدنى قد ألغت الحكم في عام 2020، قبل أن تتدخل المحكمة العليا وتلغي قرار الإلغاء بسبب ما وصفته بالأخطاء القانونية.
الحكم يصدر في وقت حساس بالنسبة لأبل، حيث أطلقت الشركة سلسلة هواتفها الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي، آيفون 16، إلى جانب إصدارات جديدة من السماعات والساعات الذكية، مما يجعل التوقيت مؤلمًا للشركة وسط منافسة شرسة في السوق.
الرئيس التنفيذي لأبل، تيم كوك، كان قد رفض موقف المفوضية الأوروبية ووصفه بأنه محض هراء سياسي، وأكدت الشركة أن الاتحاد الأوروبي يحاول تغيير القواعد بأثر رجعي، مشيرة إلى أن دخلها خاضع للضرائب في الولايات المتحدة وفقاً للقوانين الدولية. أبل أعربت عن خيبة أملها من قرار المحكمة، مؤكدة أن المحكمة العامة قد ألغت القضية بشكل قاطع في السابق.
الحكم لم يقتصر على أبل فقط، حيث قضت المحكمة أيضاً بأن تدفع جوجل غرامة قدرها 2.4 مليار يورو بسبب إساءة استخدام قوتها السوقية من خلال تفضيل خدمات التسوق الخاصة بها على حساب المنافسين. جوجل عبرت عن خيبة أملها من القرار، وأكدت أنها أجرت تعديلات منذ عام 2017 لتتوافق مع قرارات المفوضية الأوروبية.
القرارات تمثل انتصاراً لرئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، التي تُعرف بوقوفها القوي ضد كبرى شركات التكنولوجيا على مدى سنوات، وهي الآن تترك بصمة واضحة مع اقتراب نهاية ولايتها، بعد عقد كامل من مواجهة عمالقة التكنولوجيا وسعيها لتحقيق العدالة السوقية في الاتحاد الأوروبي.
إرسال تعليق