وجه الاتحاد الأوروبي تحذيرًا رسميًا لشركة آبل بخصوص ممارساتها المتعلقة بحجب المحتوى بناءً على المواقع الجغرافية للمستخدمين، مما قد يشكل انتهاكًا لقوانين حماية المستهلك الأوروبية. ويشكل هذا التحذير تحديًا تنظيميًا جديدًا في أسواق الاتحاد الأوروبي، حيث يعكف المسؤولون على مراقبة سلوكيات الشركات الكبرى في هذا المجال.
وأوضح بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، الهيئة التنظيمية التابعة للاتحاد، أن متاجر آبل مثل "آب ستور" و"آيتونز"، إلى جانب خدمات أخرى مرتبطة بالشركة، تميز بشكل غير قانوني بين العملاء في مختلف الدول الأوروبية استنادًا إلى موقعهم الجغرافي. هذه الممارسات، بحسب الاتحاد الأوروبي، تتعارض مع قوانين حماية المستهلك السارية في المنطقة.
ويأتي هذا التحذير في وقت حساس بالنسبة لشركة آبل، حيث قد تكون على موعد مع أول غرامة مالية بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA). هذا القانون يتطلب من الشركات الكبرى، مثل آبل، السماح لمطوري التطبيقات بتوجيه المستخدمين إلى الاشتراكات الأرخص خارج متجر التطبيقات، وهو ما رفضت آبل الامتثال له في وقت سابق. وكانت الشركة قد تعرضت لغرامة مشابهة في وقت سابق وصلت إلى 1.8 مليار يورو بسبب انتهاكات في قوانين المنافسة.
كما كشفت التحقيقات، التي تمت بالتعاون مع السلطات الوطنية لحماية المستهلك، عن أن خدمات آبل تفرض قيودًا على المستخدمين، بحيث لا يمكنهم استخدام بطاقات الدفع الصادرة من دول أخرى غير الدول التي تم تسجيل حساباتهم فيها. وبالإضافة إلى ذلك، يمنع "آب ستور" المستخدمين من تنزيل التطبيقات المتاحة في بعض البلدان الأخرى.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي لديها القدرة على فرض غرامات كبيرة على الشركات التي تنتهك قوانين حماية المستهلك. وعادة ما تعمل المفوضية الأوروبية مع هذه الهيئات لمعالجة القضايا المطروحة وضمان الامتثال للتشريعات.
من المتوقع أن تتخذ آبل خطوات في الأيام المقبلة للرد على هذا التحذير، حيث مُنحت الشركة مهلة شهر واحد لتقديم حلول لمعالجة ممارسات حجب المحتوى بناءً على المواقع الجغرافية لمستخدميها في الاتحاد الأوروبي.
إرسال تعليق