في خطوة مثيرة للجدل، حصل العاملون مع إيلون ماسك على وصول غير مسبوق إلى مجموعة واسعة من الإدارات الحكومية الأمريكية، بما في ذلك الوكالات المسؤولة عن إدارة بيانات ملايين الموظفين الفيدراليين، بالإضافة إلى نظام معقد يتعامل مع مدفوعات تقدر بنحو 6 تريليونات دولار للأمريكيين.
خلال الأسبوعين الماضيين، اجتمعت مجموعة من ممثلي ماسك، المعروفين باسم "مجلس استشاري رئاسي" في إدارة ترامب، الذي يطلق عليه "إدارة الكفاءة الحكومية" أو DOGE. هذه المجموعة باتت الآن تسيطر على العديد من الإدارات الفيدرالية والبيانات الحساسة، رغم وجود تساؤلات حول التصاريح الأمنية، ممارسات الأمن السيبراني، ومشروعية أنشطتهم.
العديد من الخبراء يشككون في تحكم هذا المجلس في البيانات الحساسة التي تحتوي على معلومات عن ملايين الأمريكيين وأقرب حلفاء الولايات المتحدة. كما أن الفريق، الذي يتكون أساسًا من موظفي شركات ماسك وشركائه، يضم أفرادًا معظمهم من الشباب ذوي الخبرة المحدودة في العمل الحكومي.
ويعتبر وصول فريق DOGE إلى هذه البيانات من أوسع الاختراقات المعروفة التي تعرضت لها الحكومة الفيدرالية. وقد اعترف مجلس DOGE ببعض الأنشطة الجارية، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى ممارسات مشكوك فيها في مجال الأمن السيبراني، ما يثير القلق حول معايير الأمان التي كانت قائمة منذ سنوات.
وفي تقرير نشرته صحيفة TechCrunch، تم الكشف عن أن جزءًا كبيرًا من عمل DOGE يتجنب الرقابة والشفافية، مما يطرح أسئلة مفتوحة حول ما إذا كانت ممارسات الأمن السيبراني والخصوصية تتماشى مع المعايير الفيدرالية. على سبيل المثال، ورد أن أحد موظفي DOGE استخدم حساب Gmail شخصي للوصول إلى مكالمة حكومية. بالإضافة إلى ذلك، تزعم الدعوى القضائية المرفوعة من قبل المبلغين عن المخالفات الفيدرالية أن DOGE قد أمرت بربط خادم بريد إلكتروني غير مصرح به بالشبكة الحكومية، مما يشكل انتهاكًا لقانون الخصوصية الفيدرالي.
إرسال تعليق