كشف تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست عن تفاصيل جديدة تتعلق بالشكوى المقدمة من سارة وين ويليامز، المبلغة عن المخالفات السابقة في فيسبوك، التي زعمت أن الشركة كانت تسعى إلى إيجاد حلول للسماح لها بالعمل في السوق الصينية. تضمنت الشكوى، التي قدمتها في أبريل الماضي إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، ادعاءات بأن فيسبوك كانت تفكر في السماح للحكومة الصينية بالوصول إلى بيانات المستخدمين في البلاد.
وتشير المبلغة إلى أن فيسبوك عملت على تطوير أداة للرقابة على المحتوى في محاولة لاسترضاء الصين، والتي تم حظرها في البلاد منذ عام 2009. تم الإبلاغ عن هذه المزاعم لأول مرة في عام 2016 من قبل صحيفة نيويورك تايمز، كما أصدرت وين ويليامز مذكرات عن تجربتها في فيسبوك تحت عنوان "أشخاص مهملون: قصة حيث كنت أعمل"، والتي ستصدر هذا الأسبوع.
وقالت وين ويليامز، التي شغلت منصب مدير السياسة العالمية في فيسبوك قبل أن يتم فصلها في عام 2017، في الشكوى إنه في عام 2014، شكلت الشركة فريقًا متخصصًا لإنشاء نسخة من فيسبوك تتوافق مع القوانين الصينية، تحت الاسم الرمزي "مشروع ألدرين". ووفقًا لتقرير صحيفة واشنطن بوست، فقد تم العمل على بناء نظام رقابة بالإضافة إلى اقتراحات خلال المفاوضات مع المسؤولين الصينيين للسماح لشركة صينية خاصة بمراجعة المحتوى الذي ينشره المستخدمون في الصين.
كما تم اقتراح أن تقوم فيسبوك بتوظيف مئات المشرفين المتخصصين في الرقابة على المحتوى المقيد في الصين. وفي رد على هذه الادعاءات، أكد المتحدث باسم الشركة، آندي ستون، أن اهتمام فيسبوك بالسوق الصينية لم يكن أمرًا سريًا، وأن الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج أعلن عن توقف الشركة عن هذه الجهود في عام 2019.
ومع ذلك، تقدم شكوى وين ويليامز صورة أكثر شمولاً حول مدى استعداد فيسبوك، قبل أن تتحول إلى ميتا، للذهاب بعيدًا من أجل الحصول على قاعدة مستخدمين في الصين. منذ ذلك الحين، أصبح زوكربيرج أكثر وضوحًا بشأن "حرية التعبير"، وقام بإدخال تغييرات على طريقة تعامل منصات ميتا مع الإشراف على المحتوى. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن زوكربيرج أن فيسبوك وإنستقرام سيتوقفان عن التحقق من الحقائق، ويتبنيان بدلاً من ذلك ملاحظات مجتمعية مشابهة لتلك التي تستخدمها منصة X.
إرسال تعليق