في ضربة قوية لعمالقة التكنولوجيا، فرض الاتحاد الأوروبي غرامات قياسية على شركتي آبل وميتا تجاوزت قيمتها الإجمالية 796 مليون دولار، بسبب انتهاكها لقانون الأسواق الرقمية الجديد. هذه العقوبات تمثل أول تطبيق عملي للقوانين الأوروبية الصارمة التي تهدف إلى كسر احتكار الشركات الكبرى.
آبل واجهت الجزء الأكبر من الغرامة بقيمة 568 مليون دولار، بسبب سياساتها المقيدة في متجر التطبيقات. رغم السماح للمستخدمين بتثبيت تطبيقات من متاجر بديلة، منعت آبل المطورين من إعلام المستخدمين بوجود خيارات أخرى خارج نظامها البيئي. المنظمون الأوروبيون رأوا في هذه الممارسات إعاقة للتنافسية وحرماناً للمستخدمين من فرصة الوصول إلى عروض أفضل وأرخص.
أما ميتا فتلقت غرامة 227 مليون دولار بسبب نظام "الدفع أو قبول الإعلانات" الذي طرحته على فيسبوك وإنستغرام. النموذج الذي أعطى المستخدمين الأوروبيين خياراً بين مشاهدة الإعلانات أو دفع اشتراك شهري، اعتبره الاتحاد الأوروبي غير متوافق مع القانون الجديد، لأنه لم يقدم خياراً حقيقياً لحماية البيانات الشخصية.
بالإضافة إلى الغرامات المالية، تلقت الشركتان أوامر بإجراء تغييرات فورية على سياساتهما. آبل مطالبة بإزالة جميع القيود على المطورين، بينما يجب على ميتا تطوير نظام إعلانات أكثر شفافية يحترم خصوصية المستخدمين.
هذه القرارات التاريخية تظهر عزم الاتحاد الأوروبي على إنهاء هيمنة الشركات الكبرى وخلق سوق رقمي أكثر تنافسية. الشركتان أمامهما مهلة شهرين لدفع الغرامات، مع إمكانية استئناف القرارات، وهو ما أبدت آبل نيتها للقيام به، بينما من المتوقع أن تتبع ميتا نفس النهج.
هذه الغرامات الضخمة تمثل تحذيراً واضحاً لجميع عمالقة التكنولوجيا بأن عصر الممارسات الاحتكارية في السوق الأوروبية قد ولى، وأن المنظمين الأوروبيين مصممون على فرض قواعد اللعب العادل في الفضاء الرقمي.
إرسال تعليق