في خطوة مثيرة للجدل، تعتزم إدارة ترامب خفض تمويل الأبحاث المناخية في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) بنسبة 75% بحلول عام 2026. الوثائق الداخلية التي اطّلعت عليها شبكة CNN ومجلة Science تكشف عن خطة تقضي بتقليص كبير لبرامج دراسة التغير المناخي، ما أثار تحذيرات من عواقب وخيمة على الأمن المناخي العالمي.
العلماء يحذرون من أن هذه التخفيضات ستؤدي إلى إلغاء مئات الوظائف البحثية، بما في ذلك وظائف علماء فيدراليين وأكاديميين يدرسون ظاهرة الاحتباس الحراري. هذه الخطوة تأتي بعد شهر واحد فقط من تسريح 1000 موظف في NOAA ضمن خطة "كفاءة الحكومة".
النائبة الديمقراطية زوي لوفجرين وصفت القرار بأنه "خطير"، محذرة من أن الإدارة "تدمر خدمات أساسية". الخبراء يؤكدون أن NOAA تلعب دورًا محوريًا في التنبؤ بالطقس ودراسة المناخ وحماية الثروة السمكية، حيث تعتمد دول العالم على بياناتها ونماذجها الرياضية.
التأثيرات الاقتصادية المتوقعة لهذا القرار لا تقل خطورة، خاصة مع اعتماد القطاع الزراعي وصناعة صيد الأسماك الأمريكية بشكل كبير على تنبؤات NOAA. كما تستعد الإدارة لخفض ميزانية برنامج ناسا المسؤول عن رصد تغير المناخ عبر الأقمار الصناعية.
هذه الإجراءات تمثل جزءًا من هجوم منسق تشنه إدارة ترامب على موارد الحكومة المتعلقة بالمناخ، شمل سابقًا حذف مواقع إلكترونية تحتوي على بيانات مناخية حيوية. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستكون التكلفة العلمية والاقتصادية لهذه التخفيضات أعلى من المدخرات المزعومة؟
إرسال تعليق