شهدت الأسواق المالية الأمريكية يوم الخميس واحدة من أسوأ جلساتها منذ أزمة كورونا قبل خمس سنوات، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات الأجنبية، مما أثار موجة بيع عارمة أطاحت بأكثر من تريليوني دولار من قيمة الشركات المدرجة.
وانعكس القرار فورًا على مؤشرات البورصة الأمريكية، حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 4.8%، بينما شهدت قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا والبنوك وتجارة التجزئة انهيارات حادة، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات هذه الخطوة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
القطاعات الأكثر تضررًا.. التكنولوجيا في المقدمة
تصدرت الشركات التقنية قائمة الخاسرين، حيث خسرت آبل وحدها أكثر من 250 مليار دولار من قيمتها السوقية، بينما تراجعت عمالقة مثل مايكروسوفت وأمازون وميتا وجوجل بنسب متفاوتة. ولم تكن البنوك بمنأى عن العاصفة، إذ انخفضت أسهم كبرى المؤسسات المالية، في حين عانت شركات الطيران وتجارة الملابس من ضغوط بيعية حادة.
وحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الرسوم الجمركية قد تتحول إلى ضريبة غير مباشرة على المستهلكين، مما يدفعهم إلى تقليص الإنفاق، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو وربما الدخول في مرحلة ركود، خاصة أن الإنفاق الاستهلاكي يشكل نحو 70% من النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.
تحذيرات من تداعيات عالمية
وصف أولو سونولا، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، القرار بأنه قد يمثل "نقطة تحول" ليس فقط للاقتصاد الأمريكي، بل للاقتصاد العالمي بأكمله، متوقعًا أن تدفع هذه الخطوة العديد من الدول نحو الركود.
وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار المستثمرين إلى تطورات الأيام المقبلة، يتوقع مراقبون استمرار التذبذب في الأسواق، مع احتمال تعمق الخسائر إذا ما تصاعدت حرب الرسوم التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
يذكر أن هذا التراجع الكبير في الأسواق يأتي في وقت لا تزال فيه الاقتصادات العالمية تعاني من تداعيات جائحة كورونا واضطرابات سلاسل التوريد، مما يزيد من حدة المخاوف بشأن مستقبل التعافي الاقتصادي.
إرسال تعليق