كشفت محكمة صلاحيات التحقيق البريطانية عن معركة قانونية خفية تدور بين عملاق التكنولوجيا آبل والحكومة البريطانية حول قضية الخصوصية المشفرة. حيث قدمت آبل طعناً رسمياً ضد أمر حكومي يلزمها بإنشاء "باب خلفي" في أنظمة التخزين السحابي المشفرة الخاصة بها.
المحكمة رفضت طلباً من وزارة الداخلية البريطانية بإبقاء هوية الشركة سرية، مؤكدة أن ذكر اسم آبل لا يشكل خطراً على الأمن القومي. هذا القرار يمثل انتصاراً للشفافية في واحدة من أكثر القضايا التقنية إثارة للجدل.
التقارير تشير إلى أن الحكومة البريطانية أصدرت ما يعرف بـ"إشعار قدرة تقنية" يهدف إلى إجبار آبل على تمكين السلطات من الوصول إلى المحتوى المشفر للمستخدمين، حتى أولئك الموجودين خارج المملكة المتحدة. وهو ما ترفضه آبل بشدة منذ سنوات، محذرة من مخاطر القرصنة التي قد تنتج عن مثل هذه الأبواب الخلفية.
كرد فعل على الضغوط الحكومية، ألغت آبل ميزة "الحماية المتقدمة للبيانات" للمستخدمين الجدد في بريطانيا، في محاولة لتجنب الصدام المباشر مع القوانين المحلية. لكنها تواصل التمسك بموقفها الرافض للتنازل عن معايير الخصوصية التي تتبناها.
المحكمة أكدت أن حكمها لا يمثل تأييداً أو رفضاً لصحة التقارير الإعلامية حول الإشعار الحكومي، بينما رفضت محاولات وزارة الداخلية حجب المعلومات عن الرأي العام بحجة الأمن القومي.
هذه المعركة القانونية التي جرت جلساتها بشكل سري في لندن الشهر الماضي، تطرح تساؤلات جوهرية حول التوازن بين الأمن القومي وحماية الخصوصية في العصر الرقمي، في صراع قد يشكل سابقة لقوانين التشفير حول العالم.
إرسال تعليق