في قاعة محكمة واشنطن، وقف مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا في مواجهة قانونية مصيرية قد تغير خريطة منصات التواصل الاجتماعي للأبد. القضية التي ترفعها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تهدد بتفكيك إمبراطورية ميتا الرقمية من خلال إجبارها على بيع تطبيقي إنستقرام وواتساب.
المحاكمة التي تمثل اختباراً حقيقياً لسياسات مكافحة الاحتكار في عصر التكنولوجيا، كشفت عن وثائق داخلية تظهر مخاوف المنظمين من استراتيجية ميتا في القضاء على المنافسة. زوكربيرغ الذي ظهر ببدلة رسمية داكنة، دافع عن قرارات الاستحواذ التي اتخذتها شركته قبل عقد من الزمن، مؤكداً أنها جاءت لتحسين تجربة المستخدمين وليس للسيطرة على السوق.
الجدل القانوني يركز على رسائل بريد إلكتروني داخلية يزعم المنظمون أنها تثبت نية زوكربيرغ المسبقة لتحييد المنافسة. في المقابل، تؤكد ميتا أن السوق الرقمية شهدت تطورات كبيرة منذ تلك الصفقات، مع ظهور منافسين أقوياء مثل تيك توك ويوتيوب.
المحكمة تبحث بشكل مفصّل في طبيعة المنافسة بين المنصات الرقمية، وما إذا كانت تطبيقات مثل سناب شات أو مي وي تشكل بدائل حقيقية لمنتجات ميتا. القاضي بواسبرج أشار إلى صعوبة المهمة المطروحة أمام المحكمة، مع توقعات بأن تستمر الجلسات حتى منتصف العام المقبل.
الخطر الأكبر لميتا يتمثل في حصة إنستقرام من إيراداتها الإعلانية التي تتجاوز 37 مليار دولار سنوياً، بينما يبقى واتساب خارج دائرة الإيرادات الرئيسية للشركة. هذه القضية تشكل جزءاً من موجة واسعة من الإجراءات التنظيمية ضد عمالقة التكنولوجيا في واشنطن، حيث تواجه شركات مثل آبل وأمازون وغوغل تحقيقات مماثلة.
المشهد القانوني المعقد يتزامن مع تحولات كبرى في سياسات شركات التكنولوجيا تجاه الإدارة الأمريكية، حيث سعت ميتا وغيرها إلى تحسين علاقاتها مع البيت الأبيض عبر تغيير سياسات المحتوى وزيارات المسؤولين التنفيذيين.
النتيجة النهائية لهذه المعركة القضائية قد تحدد مصير هيمنة ميتا على عالم التواصل الرقمي، وتعيد رسم خريطة المنافسة في سوق تتجاوز قيمته مئات المليارات من الدولارات.
إرسال تعليق