تتصاعد الأزمة القانونية لشركة جوجل في أوروبا حيث تواجه دعاوى تعويضات جماعية تصل قيمتها إلى 12 مليار يورو من عشرات الشركات الأوروبية. هذه الدعاوى تأتي في أعقاب قرار تاريخي للمفوضية الأوروبية عام 2017 بفرض غرامة 2.4 مليار يورو على جوجل لاستغلالها هيمنتها في مجال البحث الإلكتروني.
تشير تقارير بلومبرج إلى وجود 12 قضية مدنية جارية في سبع دول أوروبية، مع تقديرات أولية تشير إلى تجاوز قيمة تسع منها مجتمعة 12 مليار يورو. هذه الدعاوى تعتمد على حكم قضائي صدر العام الماضي أكد انتهاك جوجل لقوانين مكافحة الاحتكار، مما يسهل على المدعين المطالبة بالتعويضات دون الحاجة لإثبات التهم من جديد.
يعلق الخبراء القانونيون أن قيمة هذه التعويضات قد تفوق بكثير الغرامات الأصلية التي فرضها الاتحاد الأوروبي. يأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه جوجل ضغوطاً قانونية متزايدة، بما في ذلك دعاوى من وزارة العدل الأمريكية تطالب بفصل أجزاء رئيسية من أعمالها.
من جانبها، تنفي جوجل صحة هذه المطالبات وتؤكد عدم وجود أساس قانوني لها، رغم امتناعها عن الكشف عن العدد الدقيق للدعاوى أو القيم المطالب بها. هذه المعارك القانونية تمثل تحدياً كبيراً للعملاق التقني الذي تبلغ قيمته السوقية أقل من تريليوني دولار، وقد تفتح الباب أمام موجة جديدة من الدعاوى في حال نجاح المدعين الأوروبيين.
إرسال تعليق