في نصر كبير لحماية البيانات، أيدت المحكمة النيجيرية غرامة بقيمة 220 مليون دولار على عملاق التكنولوجيا ميتا المالكة لفيسبوك وواتساب. القرار النهائي يأتي بعد تحقيقات مطولة كشفت انتهاكات صارخة لخصوصية المستهلكين النيجيريين.
هيئة حماية المستهلك النيجيرية كشفت عن تورط الشركة في ممارسات غير قانونية تشمل مشاركة بيانات المستخدمين دون إذن، ومعاملة تمييزية للبيانات، واستغلال هيمنتها على السوق الرقمية. بالإضافة للغرامة الرئيسية، ألزمت المحكمة ميتا بدفع 35 ألف دولار كتعويض عن تكاليف التحقيق.
المتحدثة الرسمية للهيئة أوضحت أن القضاء أكد صحة جميع الأدلة التي قدمتها الجهات الرقابية. بينما أصرت ميتا على إنكارها لأي مخالفات، إلا أن عليها سداد الغرامة قبل نهاية يونيو الحالي وفقاً للقرار النهائي.
هذه الضربة القضائية تأتي في وقت تواجه فيه ميتا ضغوطاً متزايدة من الجهات التنظيمية حول العالم. ففي أوروبا، تتعرض لغرامة قدرها 200 مليون يورو بسبب سياساتها المثيرة للجدل حول جمع البيانات عبر فيسبوك وإنستجرام.
نيجيريا التي تضم أكثر من 164 مليون مستخدم للإنترنت، تظل سوقاً حيوياً لشركات التكنولوجيا الكبرى. القرار الجديد يرسل رسالة واضحة بضرورة احترام خصوصية المستخدمين في الأسواق الناشئة، ويدق ناقوس الخطر حول الممارسات الاحتكارية لشركات التواصل الاجتماعي.
إرسال تعليق