في خطوة غير مسبوقة، أقر الكونجرس الأمريكي قانون "إزالة المحتوى" الجديد بأغلبية ساحقة بلغت 409 أصوات مقابل صوتين فقط. التشريع الجديد يهدف إلى حماية الأفراد من انتشار الصور والمقاطع الإباحية غير المرغوب فيها، بما في ذلك تلك المصنوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم "ديب فيك".
القانون الذي حظي بدعم السيدة الأولى ميلانيا ترامب ضمن حملتها ضد التنمر الإلكتروني، يفرض على منصات التواصل الاجتماعي إزالة المحتوى المسيء خلال 48 ساعة فقط من تلقي إشعار رسمي. هذا الإجراء يأتي استجابة لحالات مروعة مثل قصة الفتاة البالغة 14 عاماً من تكساس، التي عانت من آثار نفسية مدمرة بعد تزوير صورة عارية لها ونشرها على الإنترنت.
الإحصاءات تكشف حجم المشكلة، حيث أفادت تقارير أن 15% من طلاب الثانوية الأمريكية يعرفون شخصاً تعرض لمثل هذه الانتهاكات. القانون الجديد يحاول سد الفراغ التشريعي الذي كان يسمح بانتشار هذه المواد لأسابيع قبل إزالتها.
لكن التشريع لم يسلم من الانتقادات، حيث أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من توسيع صلاحيات لجنة التجارة الفيدرالية بشكل مفرط، وإمكانية استغلال القانون لأغراض سياسية. كما حذرت مؤسسات دفاع عن الخصوصية من أن المنصات قد تضطر للتخلي عن تقنيات التشفير لمراقبة المحتوى، مما يهدد خصوصية المستخدمين.
في سياق متصل، تشهد الساحة التكنولوجية تحركات موازية، حيث أزالت آبل مؤخراً عدة تطبيقات لإنشاء محتوى "ديب فيك"، بينما رفعت سان فرانسيسكو دعاوى قضائية ضد 16 موقعاً متخصصاً في "التجريد الرقمي" للنساء.
هذا القانون الذي ينتظر توقيع الرئيس ترامب ليصبح نافذاً، يمثل محاولة جادة لمواكبة التحديات التي يفرضها التطور التكنولوجي السريع، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وكرامتهم في العصر الرقمي.
إرسال تعليق