في تطور قانوني بالغ الأهمية، اقتربت جوجل من خسارة معركتها القضائية ضد الاتحاد الأوروبي بعد أن أوصت المستشارة القانونية لمحكمة العدل الأوروبية برفض استئناف الشركة ضد غرامة تاريخية بلغت 4.125 مليار يورو. هذه التوصية القضائية تمثل ضربة موجعة لشركة التقنية العملاقة في أطول نزاع قانوني لها مع المنظمين الأوروبيين.
المستشارة العامة جوليان كوكوت أكدت في رأيها القانوني أن حجج جوجل الدفاعية "غير فعالة"، معتبرة أن الشركة استغلت بشكل غير مشروع هيمنتها في سوق أنظمة تشغيل الهواتف الذكية لتعزيز موقع محرك بحثها. هذا الرأي الاستشاري، وإن لم يكن ملزماً، يحمل وزناً كبيراً حيث أن المحكمة العليا الأوروبية تتبع في الغالب مثل هذه التوصيات عند إصدار أحكامها النهائية.
جذور الأزمة تعود إلى قرار تاريخي صدر عام 2018 من المفوضية الأوروبية التي اتهمت جوجل باستغلال نظام أندرويد لقمع المنافسة. حيث فرضت غرامة قياسية بلغت 4.34 مليار يورو بعد ثبوت ثلاث ممارسات احتكارية:
- إجبار مصنعي الهواتف على تثبيت تطبيقات جوجل بشكل مسبق
- دفع أموال لشركاء استراتيجيين لضمان الحصارية
- منع تطوير إصدارات منافسة من نظام أندرويد
رغم تخفيض الغرامة بشكل طفيف في عام 2022، إلا أن جوجل استأنفت الحكم في محاولة أخيرة للدفاع عن سمعتها وموقفها القانوني. الشركة عبرت عن خيبة أملها من التوصية الأخيرة، محذرة من تأثيرات سلبية محتملة على نظام أندرويد المفتوح ومجتمع المطورين.
هذه القضية تمثل جزءاً من موجة تصحيحية تشهدها أوروبا ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث تفرض قوانين جديدة مثل قانون الأسواق الرقمية شروطاً أكثر صرامة لضمان المنافسة العادلة. المفوضية الأوروبية تثبت مرة أخرى تصميمها على مواجهة الممارسات الاحتكارية في العصر الرقمي، في رسالة واضحة لجميع عمالقة التكنولوجيا.
إرسال تعليق