أصدر الإنتربول تقريره الجديد محذرًا من تزايد ملحوظ في الجرائم الإلكترونية التي تشكل أكثر من ثلث الجرائم المبلغ عنها في غرب ووسط أفريقيا، مع تسجيل ارتفاع هائل في عمليات الاحتيال الإلكتروني خاصة في زامبيا التي شهدت زيادة تفوق ثلاثة آلاف في المئة بين عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤.
التقرير سلط الضوء على ظاهرة التصيد الاحتيالي التي تمثل أكثر من ثلث الحوادث الإلكترونية في القارة، حيث يستخدم المحتالون رسائل مزيفة تبدو كأنها من بنوك أو خدمات توصيل لإقناع الضحايا بالكشف عن معلوماتهم الشخصية، مما يسهل انتحال الهوية وارتكاب المزيد من الجرائم المالية.
فيما حذر سيمون هيرلي، الخبير في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإنتربول، من تزايد هجمات برامج الفدية التي تقيد وصول المستخدمين إلى أجهزتهم وملفاتهم بهدف ابتزاز أموال، حيث تم تسجيل آلاف الهجمات في جنوب أفريقيا وحدها خلال العام الماضي، وتسببت بعض هذه الهجمات في تعطيل خدمات حيوية مثل الطرق الحضرية في كينيا والإحصاءات الوطنية في نيجيريا.
كما أشار إلى ارتفاع ملحوظ في عمليات اختراق البريد الإلكتروني المهني في نيجيريا وغانا وكوت ديفوار، حيث يتظاهر المهاجمون بأنهم أشخاص موثوقون داخل المؤسسات لإجبار الموظفين على تحويل أموال أو كشف معلومات حساسة.
ورغم أن العديد من الدول الأفريقية بدأت بإنشاء وحدات متخصصة وبرامج تدريبية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، إلا أن الإنتربول يلفت الانتباه إلى أن غالبية هذه الدول تعاني من نقص حاد في الموارد والأدوات اللازمة، ونقص في التشريعات القانونية المتخصصة لجمع الأدلة الرقمية والتعاون مع شركات التكنولوجيا الكبرى، مما يجعل مواجهة هذا التحدي الأمني الإلكتروني مستمرة ومقلقة.
إرسال تعليق