تصاعدت حدة القلق الأمريكي بعد اتهامات وجهها مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية ضد شركة الذكاء الاصطناعي الصينية DeepSeek، حيث أكد أن الشركة تتعاون بشكل مباشر مع الجيش الصيني وأجهزة الاستخبارات، وتسعى للالتفاف على القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا الأمريكية.
التفاصيل التي نقلتها وكالة رويترز كشفت أن الشركة، التي تتخذ من مدينة هانغتشو مقرًا لها، شاركت في أكثر من ١٥٠ مشروعًا مرتبطًا بجيش التحرير الشعبي الصيني ومؤسسات دفاعية أخرى.
بحسب ما ورد، لم تكتف DeepSeek بالامتثال للقانون الصيني الذي يُلزم الشركات بتسليم البيانات عند الطلب، بل قامت بمشاركة معلومات المستخدمين وإحصائيات الاستخدام بشكل طوعي مع جهات رقابية حكومية.
وفي سياق آخر، تشير التقارير إلى أن الشركة حاولت الحصول على شرائح H100 المتطورة من Nvidia عبر شركات وهمية في دول جنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى محاولات تشغيل الأجهزة عن بُعد داخل مراكز بيانات أجنبية، وهو ما يعتبر تحايلاً مباشراً على القيود الأمريكية المفروضة منذ عام ٢٠٢٢.
رغم تداول معلومات تشير إلى امتلاك DeepSeek لحوالي ٥٠ ألف وحدة من شرائح H100، إلا أن ثلاثة مصادر داخل الصناعة أوضحوا أن العدد الفعلي أقل بكثير من ذلك. شركة Nvidia من جهتها نفت هذا الأمر تمامًا، وأكدت أن مراجعاتها الداخلية أثبتت أن DeepSeek حصلت فقط على نسخة H800، وهي نسخة مخصصة للتصدير ولا تنتهك القوانين الأمريكية.
يُذكر أن DeepSeek أثارت الانتباه عالميًا في يناير الماضي بعد إعلانها عن نماذج ذكاء اصطناعي مثل DeepSeek-V3 وDeepSeek-R1، مدعية أنها تضاهي أنظمة أمريكية معروفة وبكلفة أقل. لكن باحثين مستقلين شككوا في هذه المزاعم، وأشاروا إلى أن تكاليف تدريب هذه النماذج ربما تجاوزت ٥.٦ ملايين دولار.
ومع استمرار هذه المزاعم، باتت هناك تساؤلات متزايدة في واشنطن حول مدى اعتماد DeepSeek على التكنولوجيا الأمريكية في نموها السريع، وسط صمت من الشركة التي لم تعلق على أي استفسارات متعلقة بالخصوصية أو الحصول على الشرائح أو علاقتها المحتملة مع المؤسسة العسكرية.
في المقابل، أكدت Nvidia مجددًا التزامها التام بالضوابط القانونية، موضحة أن القيود الأمريكية حرمتها فعليًا من سوق مراكز البيانات في الصين.
وفي تطور موازي، فتحت وزارة التجارة الماليزية تحقيقًا حول استخدام شركة صينية مجهولة الهوية لخوادم مزودة بشرائح Nvidia في تدريب نماذج لغوية متقدمة داخل أراضيها، مما يعكس اتساع دائرة القلق الإقليمي تجاه محاولات الالتفاف على القوانين.
إرسال تعليق