أثارت دعوة شركة آبل لإلغاء قانون الأسواق الرقمية الأوروبي جدلاً واسعًا، حيث وصف توماس رينيه المتحدث باسم المفوضية الأوروبية موقف الشركة بأنه طعن في كل بند من بنود القانون منذ دخوله حيز التنفيذ، مؤكدًا أن هذا السلوك يُضعف مزاعم آبل برغبتها في التعاون الكامل مع الاتحاد الأوروبي.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه أوروبا تطوير قانون الأسواق الرقمية، وهو مجموعة تشريعات تهدف إلى إجبار الشركات الكبرى على فتح منصاتها وأنظمتها البيئية لتعزيز تكافؤ الفرص في المنافسة. بالنسبة لآبل، يفرض القانون السماح بتوزيع تطبيقات iOS وiPadOS على أسواق بديلة بما في ذلك عبر الويب، والسماح بمحركات متصفحات بديلة، وتمكين المستخدمين من اختيار المتصفح الافتراضي، بالإضافة إلى توسيع إمكانية الوصول لتقنية NFC.
ورغم هذه الالتزامات، تكافح آبل ضد معظم هذه التغييرات، وسط مفاوضات طويلة وغرامة معلقة بقيمة خمسمائة مليون يورو، ويجمع الاتحاد الأوروبي حاليًا آراء مطوري التطبيقات والأطراف المعنية لتقييم مدى التزام الشركة بالقواعد الحالية. كما من المقرر أن تدخل تغييرات إضافية قريبًا، تشمل منح أجهزة الطرف الثالث نفس مستوى التكامل المتاح في Apple Watch وAirPods، وهو ما جادلت آبل بأنه إما غير مجد تقنيًا أو يمثل تهديدًا خطيرًا لخصوصية المستخدم.
وتشير الشركة إلى أن توفير ميزات مثل الترجمة المباشرة عبر AirPods للأجهزة الأخرى يمثل تحديات تقنية كبيرة، حيث تم تصميم هذه الميزة لضمان خصوصية المحادثات من خلال معالجتها على الجهاز نفسه دون أن يصل إليها أحد، وهو ما يتطلب جهود هندسية إضافية لضمان عدم وصولها لأي شركات أو مطورين آخرين.
كما ألقت آبل اللوم على القانون في التأخيرات الأخيرة بوصول برامجها إلى مستخدمي الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن تشريعات مكافحة الاحتكار تؤثر سلبًا على أهدافها، إذ تقلل الخيارات، وتضعف التميز، وتزيد من حدة المنافسة غير العادلة، مما يفتح الباب لمزيد من الخلافات بين الشركة والمفوضية الأوروبية حول مستقبل الوصول المفتوح للمنصات والخدمات الرقمية في المنطقة.
إرسال تعليق